أكبر منظمة حقوقية فى المغرب تؤكد استمرار انتهاك حقوق الإنسان

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكبر منظمة حقوقية فى المغرب فى تقريرها السنوى، الثلاثاء، "تراجع وضعية حقوق الإنسان واستمرار الانتهاكات" خلال العام 2012 والنصف الأول من 2013، وقال التقرير الذى يقع فى مئتى صفحة وعرضته الجمعية خلال مؤتمر صحافى ان "الغموض ما يزال يكتنف حقيقة وفيات نشطاء حركة 20 فبراير خلال سنة 2011".

وتطالب الهيئة الحقوقية وعائلات خمسة من الشباب توفوا احتراقا داخل وكالة مصرفية فى مدينة الحسيمة (شمال)، يوم 20 فبراير 2011 الذى انطلق فيه الحراك الشعبى المغربى، بالكشف عن تسجيلات الفيديو الخاص بالوكالة لكشف عن الحقيقة، لكن حتى الآن لم يعرف محتوى التسجيلات، واطلقت فى 20 فبراير 2011 اولى تظاهرات حركة 20 فبراير الاحتجاجية فى سياق الربيع العربى حيث تضاعفت معها عدد الوقفات والتظاهرات والمواجهات مع قوات الأمن واعتقالات النشطاء.

وفاق عدد النشطاء الذين اودعوا السجون المغربية بعقوبة وصلت إلى السجن 12 عاماً فى بعض الأحيان المائة، "بتهم وملفات متشابهة"، كما يوضح تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقاد الإسلاميون فى المغرب، لأول مرة فى تاريخهم، تحالفا حكوميا بعد فوزهم فى الانتخابات البرلمانية التى جرت نهاية 2011، عقب هذا الحراك الشعبى الذى قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية، وقال التقرير إن "الممارسات المنتهكة للحق فى السلامة البدنية والأمان الشخصى والشطط فى استعمال السلطة أضحت ممارسات مألوفة عبر عنف السلطات العمومية".

وأشارت الجمعية إلى تعرض نشطائها خلال 2012، لعنف قوات الأمن خلال التجمعات إضافة إلى نشطاء منظمة العفو الدولية من خلال "القمع والاستفزاز والتحرش من طرف رجال الأمن"، واعتبرت المنظمة ان "أخطر انتهاك يمس المعتقلين هو متابعتهم بتهم الحق العام قصد إخفاء الطبيعة السياسية للمحاكمات"، وسجل التقرير "غياب مساءلة ومتابعة المسئولين عن التعذيب إضافة إلى العنف الذى شهدته العديد من الوقفات السلمية للمواطنين فى مناطق مختلفة"، ووصف التقرير وضعية السجون ب"الكارثية"، مشيرًا إلى أن نسبة "الاكتظاظ فى 34 مؤسسة سجنية، تراوحت بين 4% و168,14% إضافة إلى التعذيب الجسدى والنفسى"، وعن وضع الحريات العامة، قال التقرير ان المنع "طال أنشطة هيئات متنوعة".

وأضاف أن "صحافيين تعرضوا لحالات الاعتداء الجسدى والمتابعة، وصدر فى حق أحدهم حكم بالسجن غير النافذ"، الى جانب "حالات من الاستنطاق وسحب الاعتماد والمنع من تصوير البرامج، والحرمان من بطاقة الاعتماد.".. وانتقد التقرير الخروقات التى شابت الكثير من المحاكمات خروقات "نزعت عنها صفة المحاكمة العادلة"، مثل محاكمة نشطاء حركة 20 فبراير، ومعتقلى ما يسمى بالسلفية الجهادية.. ومعتقلى مخيم اكديم إيزيك الصحراويين. وسجل التقرير "صدور ستة أحكام بالإعدام خلال 2012" مع "امتناع المغرب عن التصويت على مشروع التوصية الأممية حول وقف تنفيذ عقوبة الإعدام"، وأوضح أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "لم تشكل استثناء من الخروقات"، مشيراً إلى أن "السكن سجل انخفاضا بلغ 10,1% مقارنة بـ2011، فى الوقت الذى ارتفع فيه عدد الأسر المقيمة فى دور الصفيح بنسبة 29% مقارنة بـ2004".

وتحدث التقرير عن "ضعف التمويل العمومى للصحة وارتفاع نصيب النفقات الذاتية من جيوب الأسر المغربية، بما يعادل 58%من النفقات الإجمالية على الرعاية الصحية"، وأشار التقرير نفسه إلى "العجز المهول فى الموارد البشرية"، موضحاً أن "الطبيب الواحد يغطى 1630 مواطنا، والممرض الواحد يغطى 1109 مواطن".

اما قطاع التعليم، فقد شهد "استمرار النقص الحاد فى الأطر الإدارية والتربوية، وتواصل الاكتظاظ وعدم تلبية المطالب المادية والمعنوية للأسرة التعليمية"ن كما قال التقرير، وعن الحقوق اللغوية والثقافية تحدث التقرير عن "معاناة اللغة والثقافة الأمازيغية من تأخر أجرأة الاعتراف الدستورى بها، ورفض الأسماء الأمازيغية، ومنع استخدام اللغة الأمازيغية داخل البرلمان وتوقيف تدريس الأمازيغية بالعديد من المؤسسات".

ولم تشهد وضعية المرأة حسب التقرير "تقدما ملموسا مقارنة بالسنة الماضية"، فقد "تمت الاستجابة ل41098 طلبا لتزويج القاصرات، أى ما يشكل 92,9% من مجموع الطلبات كما لا تزال النساء تتوفين أثناء الوضع بسبب الإهمال وتعانى الأجيرات من تمييز فى الأجور وساعات العمل"، وتحدث التقرير أيضا عن خروقات فى حق الطفل "مست الحق فى الحياة والتسمية والتعليم والصحة، إلى جانب التعذيب وسوء المعاملة والاعتداءات الجنسية"، وختم التقرير بالحديث عن معاناة المهاجرين جنوب الصحراء، وحرمانهم من حقوقهم مثل الحق فى الصحة، والحق فى الماء والتغذية، والسكن والتعليم والشغل".