شوقى السيد: لجنة تعديل الدستور تكنوقراطية فى مجال القانون الدستورى..رئيس محكمة الاستئناف: الشعب هو مصدر السلطات والاختيار عن طريق الحاكم أو الهيئات التابعة له دون مشاركة شعبية لا يضمن حياد الأعضاء

قال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى إن اللجنة المشكّلة لتعديل الدستور لجنة تكنوقراط فى مجال القانون الدستورى ولجنة سرية مستواها عالى وفى حد ذاتها يبعدنا هذا عن المزايدات السياسية.

وأوضح السيد بأن إعداد دستور للبلاد أمر هام واللجنة التى تعده ليس لها اتجاهات سياسية، ونصح اللجنة بألا تتقيد ولا تحبس نفسها بنطاق ضيق بالدساتير السابقة خاصة دستور 2012 الذى أعدته جماعة الإخوان والذى حظى بأقل نسبة موافقة، وبالتالى على اللجنة أن ترجع الدساتير السابقة كى تبنى دستورا عريقا ولتصل لمرحلة صياغة تتفق مع إرادة الثورة الشعبية المستقلة، ويجب تعديل النصوص الخاصة بالأحزاب الإسلامية التى تهدد قيمة الأديان، كما يجب الحسم فى صياغة المواد التى تربط بين العقيدة والهوية حتى نضع دستوراً يليق بالبلاد والبعد عن الصراع السياسى بين الأحزاب التى تخلط بين الدين والسياسة.

وانتقد المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة الاستئناف تشكيل اللجنة بأنها تعد رجوع للوراء وتعد انتقاماً للسيادة الشعبية مثلما يتعين اختيار هؤلاء الأعضاء عن طريق الانتخابات أو اختيار غير مباشر بانتخاب أحزاب أو هيئات يكون لها حق اختيار هؤلاء الأعضاء مثلما يحدث فى الديمقراطيات الحديثة التى تسعى نحو إرساء مبدأ السيادة الشعبية باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات لأن الاختيار عن طريق الحاكم أو الهيئات التابعة له دون مشاركة شعبية لا يضمن حياد هؤلاء الأعضاء ويفقد الثقة فى مدى انتمائهم للمؤسسات التابعين لها أو لرئيس الدولة.