وزير التنمية المحلية يعلن خطة الببلاوى لتنمية سيناء.. ويؤكد: إشراك المواطنين فى القرارات الخاصة بالمشاريع الخدمية بتحملهم نصف النفقات.. عودة عمل جهاز التفتيش والمتابعة بالمحليات ليس لمواجهة الفساد

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن وجود خطة لدى حكومة الدكتور حازم الببلاوى لتنمية سيناء خلال الفترة القادمة وذلك من خلال قيام كافة الوزارات المعنية بعقد لقاء موسع عقب الاطلاع على كافة المشاريع والخطط التى تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية والعمل على استكمالها.


وأضاف لبيب فى تصريحات صحفية أن الحكومة حريصة على تحقيق وعمل مشروعات تنموية كبيرة بالتنسيق بين كافة الوزارات لتحقيق تنمية سريعة فى سيناء خلال الفترة المقبلة.


كما كشف لبيب عن وجود خطة لدى الحكومة لاستغلال المثلث الذهبى الواقع بين محافظات قناة والبحر الأحمر والأقصر والذى يوجد فيه أغلى وأفضل أنواع الذهب على مستوى العالم حيث توجد سبائك الذهب بقطع كثيرة وكبيرة بين الصخور وكذلك باقى المعادن كالفضة والنحاس.


وأكد لبيب أنه توجد خطة أيضا لدى الحكومة تتمثل فى التوسع فى إشراك المواطنين فى قرارات الحكومة الخاصة بالمشاريع الخدمية بتحملهم نصف النفقات من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية فى كافة المشاريع.


وأوضح لبيب أن هذه الخطة تتمثل فى قيام مواطنى كل قرية أو شارع راغبين فى أحد المشروعات سواء كان صرف صحى أو مياه أو غيرها من المشاريع فى تحمل نصف النفقات على أن تتحمل المحافظات النصف الآخر.

وأكد لبيب أن هذه الخطة تم تطبيقها فى محافظة قنا عندما كان محافظا لها وحققت نجاحا كبير.

وكشف أيضا لبيب فى تصريحات عن عودة عمل جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية للعمل مرة أخرى بالمحليات لمراقبة الأعمال والمشاريع الجارى تنفيذها وذلك بعدما قام الوزير السابق محمد على بشر بتوقيفه عن العمل.
وأكد لبيب أن عودة الجهاز لن تتفرغ للصراع على مواجهة الفساد الذى يوجد جهات معينة مختصة بذلك ولكنه سيختص بمتابعة وتنفيذ المشروعات والخطة الاستثمارية فى المحافظات.


وقال لبيب إن أهم مشروعين يركز عليهما هما نظافة وإنارة الشوارع خلال المرحلة الانتقالية.

يذكر أن إنشاء إدارات التفتيش والمتابعة، تم فى عهد الوزير الأسبق المستشار محمد عطية حيث بدأ عمله بعد موافقة وزارة العدل على منح العاملين به صفة الضبطية القضائية، وتتمثل مهمتهم فى تشكيل مجموعات لإجراء تفتيش مفاجئ على الوحدات المحلية وتلقى شكاوى المواطنين حول تقصير بعض الوحدات وبعض المخالفات التى ترتكبها، مؤكدا أن الجهاز سيتولى مهمة التحقيق وضبط تلك المخالفات وإبلاغ النيابة العامة، مؤكدا أنه سيتم تعزيز ذلك الجهاز بعناصر أخرى، حتى تستطيع أن تغطى مساحات وحدات الإدارة المحلية بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح أن الجهاز سوف يستقبل شكاوى المواطنين من خلال الفاكسات والبريد والموقع الإلكترونى للوزارة، ومن المقرر أن يتم تخصيص خط ساخن خاص بتلك الجهاز، فضلا عن قيام أعضاء ذلك الجهاز بإجراء تفتيش مفاجئ على الوحدات المحلية والعاملين بها وخاصة الوحدات التى تقدم خدمات للمواطنين، مشيرا إلى أن الجهاز يتبع لوزير التنمية المحلية مباشرة، وأكد أن هذا الجهاز سيعمل على إصلاح أحوال إدارة المحلية والقضاء على الفساد المستشرى داخل تلك الوحدات.