أكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى فى رده على سؤال "اليوم السابع" حول استقطاب الوزارة العديد من المستشارين القانونيون خلال الفترة الماضية رغم تواجد الإدارة المركزية للشئون القانونية.
وأوضح الوزير أنه مازال يدرس حاليا ملفات المستشارين، وأنه يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية ومبادئ الثورة والاستعانة بالعناصر الشبابية.
وحول ما يردده البعض من قيام الوزارة بإشهار جمعية الإخوان المسلمين خلال الفترة السابقة فى مدة لا تتجاوز 24 ساعة إرضاء للنظام السابق أوضح الوزير لـ"اليوم السابع" أن ملف الجمعية الإخوان مازال محل الدراسة، وأنه سيتم التعامل مع الجمعية وفقا للقانون بغض النظر عن الانتماءات السياسية، خاصة وأن القانون يحظر عمل الجمعيات على أساس دينى أو العمل فى السياسة.
