نبيل ناجى يكتب: المصارحة قبل المصالحة

لا ينكر أحد أننا نحتاج جميعا للمصالحة، ونحتاج أن ننبذ أى خصام أو انقسام، ولكن قبل أن نتجه للمصالحة يجب أن نحلل الانقسام، فبعد الاتفاق الذى بدأ من يوم 25 يناير 2011 حتى يوم 11 فبراير 2011 حين بدأ الانقسام حيث ظن كل فصيل أنه هو السبب فى الثورة ونجاحها، أما الشباب الوطنى الذين فجروا الثورة وجدوا أنفسهم خارج المشهد، رغم إنهم أول من واجهوا طلقات الرصاص بصدورهم وعيونهم، وتصدرت التيارات الإسلامية المشهد بفرعيها؛ السلفيون الذين كانوا يروا أن السياسة والديمقراطية والأحزاب حرام، ولكن أعدادهم الكبيرة وتأصلهم داخل الشارع جعل لهم مكانة لا يستهان بها، والإخوان المسلمين والذين كانوا يعتبروا الفصيل الأكثر تطورا وانفتاحا وتنظيم؛ وتنظيمهم هذا جعل كثيرون يروا فيهم البديل المناسب، فبدأت تأسيس الأحزاب الدينية والتى احتلت معظم مقاعد مجلس الشعب وحينها كان جميع الأحزاب الدينية على رأى واحد.

وبدأت تتضارب الآراء ووجهات النظر فبدأ كل تيار فى الاستهانة وتخوين وإقصاء الآخر، وأصبحت المنافسة بين "إسلاميين وغير إسلاميين"، وتضاربت التصريحات عن نسبة المنافسة على مقاعد مجلس الشعب – وكان الشعار حينذاك: "المشاركة لا المغالبة" إلى أن تمت المغالبة – وكذلك عدم التنافس ثم التنافس على منصب رئيس الجمهورية حتى جاء رئيس الجمهورية من أعضاء الجماعة.

بعد الوصول للحكم، أدارت الجماعة كل أمور الدولة بطرق غير دستورية أو قانونية نتج عنها كثير من المعضلات القانونية منها: حل مجلس الشعب، ومجلس الشورى بالتبعية، الإعلان الدستورى الغير دستوري، إقالة النائب العام بطريقة غير قانونية، حل لجنة كتابة الدستور، ثم إعادتها و(سلقه)، وكانت الجماعة معتمدة على قدرتها على الحشد ودعم الإدارة الأمريكية لها.

أما المواطن المصرى فلم يأت دوره بعد ولم تتحسن ظروفه أبدا، بل ظل يعانى من غلاء الأسعار والأزمات الاقتصادية نتيجة هروب الاستثمارات التى تغيب مع عدم سيادة القانون، وبالتالى زيادة البطالة، وتآكل الاحتياطى النقدى، أما أى صرخة ألم تخرج من الشعب فكانت تقابل بالعنف والقمع مثلما حدث فى أحداث الاتحادية الأولى وتعذيب وقتل النشطاء السياسيين وإرهاب الإعلاميين إما بالتهديد والتكفير أو بدعاوى إهانة الرئيس وازدراء الأديان، وصار واضح للجميع أن جميع القرارات أو السياسات مصدرها مكتب الإرشاد بالمقطم وليس رئيس الجمهورية، وأن مقصد الجماعة الأول هو (أخونة) مصر، حتى قامت الموجة الثانية من الثورة فى 30 يونيو 2013.

ووسط كل هذه الأحداث ترى الجماعة أن هناك مؤامرة تدبر ضدها غير ناظرين أو مدركين لأخطائهم السياسية والقانونية والاقتصادية مع اختلاق الانجازات الوهمية الغير مقنعة، ورفعوا من سقف التعالى على باقى فئات الشعب، فدعوا أنفسهم مرة بالجماعة الربانية ومرة أخرى أنهم أنقى فئات الشعب، وظلت لهجة التكفير والتخوين والتهديد سائدة وصاخبة.

ولكن كيف تتم المصالحة فى ظل هذا العنف الفكرى؟ وهل يمكن تجاهل هذا الفصيل بأكمله؟

بالطبع لا يمكن إقصاء هذا الفصيل، لأن يوجد به الكثير من البسطاء الذين كان عندهم أمل أن يخرجوا من هامش الحياة إلى بحرها، وهناك من اعتقد إنهم يتكلمون باسم الدين وحدهم ليس غيرهم (شايفنهم ناس بتوع ربنا)، وهناك من تعرض للظلم وتم تخطيه فى منصب أو مكانة، أو تضرر من الفساد واكتوى بناره ورأى فيهم العدالة.

ولا شك أيضا أن سيادة القانون لا مفر منها، وهناك العديد من القضايا المفتوحة ضد قادة الأخوان يجب أن يتم الحكم فيها أمام قاضى طبيعى دون أى إجراءات استثنائية أو (ثورية) كما كانوا يحاولون تسميتها.

وبعد المحاسبة يأتى دور المصارحة، فعلى كل تيار مصارحة نفسه بعد تخلصه من تأثير مشاعره ويواجه نفسه بأخطائه، ويجب على الحكومة الجديدة أن تحتضن جميع الطاقات والخبرات وتوظيفها لخدمة الوطن ما لم تكن متورطة فى أعمال عنف أو تهديد أو تحريض أو فساد.

لا تأتى المصالحة إلا بعد الاعتراف بالخطأ، وإلا تكون صفقة وليست صفحة جديدة.