منظمة التعاون الاقتصادى تكشف عن خطة لمكافحة التهرب الضريبى

كشفت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية النقاب عن خطة جديدة لمكافحة التهرب الضريبى، من خلال تحسين أسلوب تبادل المعلومات عن الأفراد والكيانات بين السلطات الضريبية.

وتتجه الدول لتحسين معايير تبادل المعلومات الخاصة بدافعى الضرائب حتى بدون وجود طلب محدد لهذا الغرض.

ويقدر الاتحاد الأوروبى أن حجم التهرب الضريبى يصل لمئات المليارات من الدولارات سنويا، وكان إخفاء أرباح فى الخارج وعدم الإبلاغ عنها الوسيلة المفضلة لإخفاء الأموال السائلة عن السلطات الضريبية فى البلاد تحت ستار السرية.

وأصدرت المنظمة التى تقدم استشارات لأعضائها من الدول الغنية خاصة بالسياسات الاقتصادية والضريبية معايير معدلة لتبادل المعلومات تلقائيا على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين يوم السبت.

وقدمت المنظمة شرحا مفصلا لنوعية المعلومات التى سيجرى تداولها ومقترحات لمعايير قانونية وتكنولوجية لتيسير تدفق المعلومات.
وتأمل المنظمة أن تكون مسودة الاتفاق الجديد جاهزة كى توقع عليها الدول المعنية فى أواخر العام الحالى.