مصر تسجل أكبر وفر فى الكهرباء بعد عزل مرسى.. القومى للتحكم: العجز بلغ قبل يوم من تظاهرات 30 يونيو الماضى 23 ألف ميجاوات والزيادة خلال الشهر الحالى قفزت إلى 700 ميجاوات

أظهرت مؤشرات رسمية مصرية تحقيق البلاد فائضاً ملحوظاً فى توليد الطاقة الكهربائية، منذ بداية مطلع يوليو الحالى، بعد تسجيل عجز كبير قبيل يوم واحد من تظاهرات 30 يونيو الماضى، التى سبقت عزل الرئيس محمد مرسى.

وأثار استقرار الكهرباء على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، لاسيما فى شهر رمضان الذى يسجل أعلى معدلات الاستهلاك طوال العام، ردود فعل متباينة لدى المصريين، لاسيما بعد تكرار الانقطاعات التى طالت أشهر فصل الشتاء الماضى للمرة الأولى فى تاريخ البلاد.

وحسب تقارير للمركز القومى للتحكم فى الكهرباء، التابع لوزارة الكهرباء، فإن قدرات الشبكة القومية للكهرباء بلغت يوم 29 يونيو الماضى نحو 22 ألفاً و175 ميجاوات، بينما بلغ الاستهلاك 24 ألفاً و400 ميجاوات، ليصل العجز إلى نحو 2325 ميجاوات.

وشهدت مصر تظاهرات حاشدة فى 30 يونيو لإسقاط نظام الرئيس محمد مرسى، الذى ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، قام الجيش على إثرها بعزل مرسى وتولى رئيس المحكمة الدستورية عدلى منصور رئاسة البلاد مؤقتاً.

وأظهرت تقارير مركز التحكم فى الكهرباء، التى حصلت وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، أن قدرات الشبكة وصلت فى يوم تظاهرات المعارضة إلى 23 ألفاً و600 ميجاوات، بينما بلغ الاستهلاك 23 ألفاً و200 ميجاوات، ليتحول العجز إلى وفر بنحو 400 ميجاوات.

كما سجلت الشبكة وفراً منذ مطلع الشهر الجارى ليبلغ فى الأول من يوليو نحو 290 ميجاوات، بينما قفز فى بعض الأيام إلى 700 ميجاوات مثلما تحقق يومى 6 و13 يوليو الماضيين.

وقال مسئولون فى وزارة الكهرباء، إنه لم يكن هناك قطع متعمد فى التيار قبل الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى، فيما رأى البعض أن الوقود كان بمثابة "كلمة السر" فى انقطاع الكهرباء.

وشهدت مصر خلال الأيام العشر الأخيرة من شهر يونيو الماضى أزمة وقود خانقة غير مسبوقة، تسببت فى تكدس السيارات أمام محطات التموين فى مختلف أنحاء البلاد لساعات طويلة، لاسيما فى العاصمة القاهرة التى تعرضت لشلل مرورى فى العديد من المناطق بسبب الطوابير الممتدة أمام محطات التموين.

وقال أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، "أستبعد تماماً أى أسباب سياسية وراء قطع التيار أو شبهة تعمد من العاملين بالقطاع فى ذلك".

وأضاف إمام، فى اتصال هاتفى، "على مدار الأشهر الماضية كنت أصرخ بأعلى صوتى من أزمة الوقود التى كانت تتعرض لها محطات إنتاج الكهرباء، وقدمت كافة الأدلة على ذلك لجميع المسئولين، لاسيما الرئيس المعزول ورئيس الوزراء السابق هشام قنديل".

وقال الوزير، إن الأسباب الحقيقية لاستقرار التيار تتمثل فى أن عدداً كبيراً من المصانع أغلقت أبوابها على مدار الأيام الماضية ولم تعد تعمل خوفاً أية أعمال عنف.

وتستهلك الصناعة حسب إحصاءات وزارة الكهرباء نحو 31% من إجمالى الطاقة المستهلكة فى مصر.

وأضاف وزير الكهرباء، أن السبب الثانى وراء تراجع الاستهلاك هو نزول المواطنين للشوارع والميادين للتظاهر، وهو ما يقلل بنسبة كبيرة من استهلاك المنازل.

وتستهلك المنازل نحو 43% من الطاقة المستهلكة فى مصر حسب وزارة الكهرباء.

وقال الوزير، "نزول المتظاهرين إلى الشارع عادة ما يكون فى وقت الذروة، وهى من السادسة مساء حتى العاشرة مساء، ما يقلل من استهلاك أجهزة التكييف، التى تستهلك نحو 2500 ميجاوات خلال ساعات الذروة".

وينظم مؤيدو الرئيس المعزول تظاهرات حاشدة منذ عزل الجيش له فى الثالث من يوليو الجارى فى عدد من ميادين القاهرة والمحافظات الأخرى، منددين بما وصفوه بـ"الانقلاب العسكرى"، مطالبين بعودة الشرعية للبلاد.

وأضاف إمام، أن عدداً كبيراً من المحال أغلقت أبوابها على مدار الأيام الماضية، حيث تستهلك نحو 10% من الكهرباء.

وقال إن انخفاض درجات الحرارة ساهم أيضاً فى خفض الاستهلاك واستقرار التيار على مدى الأيام الماضية.

وقال مسئول بارز بوزارة الكهرباء، إن الوزارة كانت تتوقع وصول حجم الاستهلاك خلال أيام شهر رمضان لأكثر من 26 ألف ميجاوات.

وقال متولى الشرقاوى، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن نقص الغاز والمازوت قبل 30 يونيو الماضى لمحطات الكهرباء، أدى إلى عجز فى إنتاج الطاقة تراوح بين 2500 و5 آلاف ميجاوات، الأمر الذى دفع شركات توزيع الكهرباء إلى قطع التيار عن مناطق عديدة بالقاهرة الكبرى والمحافظات، وهو ما يسمى بظاهرة تخفيف الأحمال.

وأضاف الشرقاوى، فى اتصال هاتفى، "لا أستبعد أن تكون أزمة منتجات البترول التى سبقت تظاهرات 30 يونيو بعدة أيام مفتعلة".

وقال إبراهيم هلال، عضو مجلس إدارة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، والتابعة لوزارة الكهرباء، "نقص الوقود كان العامل الأساسى وراء إظلام مصر على مدى عام".

وقال جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، فى اتصال هاتفى، "ما يحدث حالياً من تحقيق فائض يومى فى الشبكة القومية للكهرباء، يعد مفاجأة بكل المقاييس".

وأضاف الدسوقى، "كنا وضعنا عدة سناريوهات لمواجهة عجز الكهرباء التى كانت تتعرض له الشبكة بشكل يومى قبل تظاهرات 30 يونيو، وكان أفضل السيناريوهات يشير إلى حدوث عجز فى حدود 2000 ميجا وات، إلا أننا فوجئنا بالوفرة".

وقال، إن توافر الوقود بالكميات والضغط المناسب هو السبب الأول لاستقرار الكهرباء، حيث تحصل المحطات على نحو 105 ملايين متر مكعب من الوقود المعادل والمكافىء، تشمل نحو 85 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى و20 ألف طن مازوت، فيما نستهدف الحصول على 118 مليون متر مكعب لمواجهة الزيادة فى احتياجات المحطات.

وأضاف، "محطات الكهرباء كانت تحصل حتى وقت قريب على 75 مليون متر مكعب من الغاز بنقص يصل إلى 10 ملايين متر مكعب عن المعدل الحالى".

بينما قال بعض مسئولى وزارة الكهرباء، إن أزمة نقص الوقود كانت متعمدة، إلا أن محمود لطيف، وكيل أول وزارة البترول السابق، قال فى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء، إن فترة الأزمة الخانقة شهدت نقصا فى المعروض بنسبة 20%، بسبب عطل فنى فى معملى تكرير مسطرد شمال شرق القاهرة والعامرية شمال البلاد، ما أدى إلى نقص الكميات المطروحة فى المستودعات ومحطات الوقود بشكل كبير.

ووفقا لإحصاءات صادرة عن وزارة البترول نهاية يونيو الماضى، تنتج مصر نحو 85% من احتياجاتها من البنزين و55% من احتياجاتها من السولار يوميا.

وكانت الرئاسة المصرية قالت فى تقرير لها فى 26 يونيو الماضى، إن أسباب أزمة الوقود ترجع إلى "زيادة احتياجات السوق من الاستهلاك الطبيعى وعمليات التهريب التى وصلت إلى 380.5 مليون لتر سولار، و52.1 مليون لتر من البنزين فى الفترة من يونيو 2012 وحتى مايو 2013 "، أى قبل شهر واحد من عزل مرسى.

وحسب شريف هدارة آخر وزير للبترول فى عهد مرسى، فإنه تم ضخ كميات إضافية من السولار وقت الأزمة فى الفترة من 20 يونيو حتى 1 يوليو الحالى بنسبة 7%، لتصل إلى 37 ألف طن يوميا، مقابل 35 ألف طن فى الأيام الطبيعية، كما تم زيادة كميات البنزين بنسبة 20%، لتبلغ فى المتوسط 17 ألف طن يومياً، مقابل 15.5 ألف طن يوميا، ورغم زيادة الضخ كانت الأزمة تتفاقم.