سادت حالة من الضيق داخل أروقة الأزهر الشريف من تجاهل المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، ضم أيا من أساتذة القانون بجامعة الأزهر فى لجنة تعديل الدستور، حيث ضمت اللجنة العديد من أساتذة القانون بجامعات القاهرة وعين شمس والزقازيق والمنصورة، دون الاستعانة بأحد من أساتذة القانون بجامعة الأزهر بالرغم من أن الجامعة بها أكثر من كلية للشريعة والقانون فى أفرع الجامعة.
وأوضح مصدر بالأزهر أن الأزهر لن يسمح بالاقتراب من المواد التى تنص على استقلاليته وسيتدخل حينما يطلب منه.
يذكر أن اللجنة تضم كلًا من: الدكتور فتحى فكرى، أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدى على عمر، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة المنصورة، والدكتور على عبد العال، أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة عين شمس، ممثلان عن المجلس الأعلى للجامعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة