قضاة يطالبون وزير العدل بإعادة النظر فى تشكيل "التفتيش القضائى".. واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد "قضاة من أجل مصر".. وبمراجعة دفعة 2010 بالنيابة لوجود أبناء قيادات الإخوان

طالب العديد من القضاة وزير العدل الجديد المستشار عادل عبد الحميد، باتخاذ خطوات جادة وحاسمة لإعادة هيكلة وزارة العدل وتطهير القضاء من "القلة" الذين يحسبون على النظام السابق وجماعة الإخوان المسلمين.

ودعت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل إلى تصحيح مسار الوزارة بما يحقق استقلال القضاء فى مصر.

وقالت اللجنة فى بيان لها، إنه يجب على وزير العدل الجديد اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات فور توجهه إلى الوزارة، وأهمها إعادة النظر فى كامل تشكيل إدارة التفتيش القضائى حتى يعود لهذه الإدارة دورها الرائد فى تأهيل القضاة وتقييمهم ومساءلة المتجاوزين، علاوة على تكليف إدارة التفتيش القضائى بعد إعادة تشكيلها بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تجاوز فى حق مصر وفى حق القضاء متاجراً بالصفة القضائية، ومستتراً فى وشاح القاضى وخصوصاً أعضاء حركة "قضاة الإخوان المسلمين"، قاصدين قضاة من أجل مصر.

وأضافت اللجنة فى مطالبها لوزير العدل إعادة النظر فى اختيار المساعدين ورؤساء المحاكم الابتدائية، وإبعاد أهل الثقة، والاعتماد فقط على الكفاءات، وإعادة النظر فى تشكيل إدارة أبنية المحاكم، "فلقد بلغ السيل الزبى فى ظل أبنية محاكم ونيابات واستراحات غير آدمية لا تليق بالقضاة، ولا تليق بالمحامين ولا تليق بجمهور المتقاضين، مع تحقيق المزيد من الرعاية الصحية والاجتماعية لجميع أعضاء الهيئات القضائية والعاملين بها، وتحديد معايير موضوعية لاختيار القضاة المستفيدين بمنح الدراسات العلمية والدورات التأهيلية بالخارج.

وتعد لجنة شباب القضاة والنيابة العامة قائمة بأسماء كافة القضاة المنتمين لحركة "قضاة من أجل مصر، وكانت أصدرت بيانا منذ يومين تحت عنوان "ننشر بالأسماء قيادات حركة قضاة الإخوان المسلمين الموالين للرئيس المعزول والذين يعتلون منصات التظاهرات يومياً للتحريض على إراقة الدماء المصرية وإهانة القضاء والقوات المسلحة والشرطة المصرية غير عابئين بإرادة الشعب المصرى وتطلعاته، متاجرين بالصفة القضائية لخدمة انتمائهم السياسى للجماعة".

وقالت فى البيان، إن هذه الأسماء معلومة على وجه اليقين لإدارة التفتيش القضائى التى عينها وزير العدل السابق فى حكومة الإخوان المسلمين ولكنها تتعمد الصمت حيالهم !!، وهم وليد محمد شرابى - رئيس محكمة بمحكمة بشمال القاهرة الابتدائية، ومحمد عوض عبد المقصود - نائب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، ومحمد عبد الحميد حمدى - قاض بمحكمة استئناف المنصورة، وعلاء الدين محمد محمد - قاض بمحكمة استئناف القاهرة، وعماد محمد أبو هاشم - رئيس نيابة شمال المنصورة الكلية، وأحمد محمد أحمد رضوان صالح - قاض بمحكمة الجيزة، وعلاء الدين محمد محمد - قاض بمحكمة استئناف القاهرة، وهؤلاء هم القيادات فقط وجارى نشر أسماء الأعضاء، إذ نطالب بمحاكمتهم لارتكابهم جرائم جنائية، بحسب قولها فى البيان.

ووفى سياق متصل، أكد عدد من القضاة ووكلاء النيابة العامة، أنهم سيطالبون وزير العدل الجديد، المستشار عادل عبد الحميد، ومجلس القضاء الأعلى، بإعادة النظر فى تعيين دفعة 2010 بالنيابة العامة ومراجعتها، وهى الدفعة الأخيرة التى تم اعتمادها قبل عزل الدكتور محمد مرسى من رئاسة الجمهورية.

قالت مصادر قضائية لـ"اليوم السابع"، إن سبب مطالبتهم بمراجعة دفعة 2010 هو تعيين عدد كبير من أبناء وأقارب قيادات جماعة الإخوان المسلمين فيها، بالإضافة إلى مخالفة القواعد والشروط القانونية، ومنها تعيين نجل وزير العدل السابق، المستشار أحمد سليمان، فى وظيفة معاون نيابة، والذى بلغ سنه الـ33 عاما، رغم أن السن المطلوب 30 سنة.