فخرى عبد النور: حريصون على تصحيح الصورة الذهنية لمناخ الاستثمار فى مصر

أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة حريصة على تنفيذ خارطة طريق لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى تتضمن تصحيح الصورة الذهنية لمناخ الاستثمار فى السوق المحلى، واستعادة ثقة المستثمرين إلى جانب التعامل مع جميع التحديات التى تواجه مناخ الاستثمار، ومنها ملف الطاقة والأراضى الصناعية، وتطوير منظومة الإجراءات، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص التشغيل.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير ماوريتزيو ماسارى سفير إيطاليا الجديد بالقاهرة، حيث تم استعراض فرص التعاون الاقتصادى والتجارى، وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى جانب زيادة الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير إن مصر ترتبط بعلاقات استراتيجية مع الجانب الإيطالى، سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دعم وتعميق هذا التعاون الثنائى، وبما يسهم فى تنمية وتطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين.

كما أكد الوزير أهمية تنشيط مجلس الأعمال المصرى الإيطالى المشترك، ليقوم بدور فعال فى تنمية العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للمجلس بمصر خلال شهرى سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.

كما تناول الاجتماع أهمية استكمال تنفيذ مشروع الممر التجارى الأخضر لدعم القدرات المصرية فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية لإيطاليا، ومنها إلى باقى الأسواق الأوروبية والذى يجرى تنفيذه فى إطار برنامج مبادلة الديون بين مصر وإيطاليا، وكذا ربط الموانئ المصرية بالإيطالية، لتسهيل حركة التجارة بين البلدين مع بحث إعادة تشغيل الخط البحرى المشترك والذى توقف منذ حوالى عامين هذا فضلاً، عن أهمية توسيع التعاون فى مجالات التعليم والتدريب الفنى والمهنى.

وأضاف منير فخرى عبد النور أن الاجتماع تناول أيضا أهمية استكمال تنفيذ مبادرة المصانع الأوروبية المهاجرة إلى مصر، حيث تم الإعلان مؤخرا عن نية 25 مصنعاً إيطاليا للانتقال إلى مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة.

مؤكداً ترحيب مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات الإيطالية، خاصةً فى ظل حالة التباطؤ الاقتصادى الذى تشهده القارة الأوروبية، مما أسهم فى إغلاق العديد من المصانع وهو ما يعد فرصة كبيرة لانتقال هذه الاستثمارات إلى مصر والاستفادة من منظومة الحوافز التى تقدمها الحكومة للمستثمرين، فى إطار مبادرة "مشروع مصنع جديد" التى تتبناها الوزارة لاستقبال هذه الاستثمارات المهاجرة.

ولفت الوزير إلى أنه تم أيضا خلال الاجتماع استعراض أهم التحديات التى تواجه الإستثمارات الإيطالية فى مصر خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، وكذلك الأمن فى بعض المناطق، موضحا أن جزءاً كبيراً من هذه المشكلات فى طريقها للحل.

وأشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بالطاقة فإن الوزارة حريصة على استكمال هذا الملف والإنتهاء منه فى أقرب وقت ممكن خاصة وأنه أحد العوامل المهمة والمؤثرة فى دعم منظومة الاستثمار الصناعى.

وأشار عبد النور إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجارى الأول لمصر على مستوى الدول الأوروبية، لافتا إلى إن هناك فرصاً كبيرة لتعميق وتنمية التعاون الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل وتطوير الموانئ إلى جانب مشروعات البنية التحتية.

وحول العلاقات التجارية بين البلدين أوضح الوزير إن حجم التبادل التجارى بين مصر وإيطاليا بلغ خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2012 حوالى 4.7 مليار يورو، مقارنة بـ4.6مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2011.

وقد تمثلت أهم صادرات مصر لإيطاليا فى البترول ومنتجاته، والمنتجات الزراعية، الغزل والمنسوجات، الجلود الخام، الأحذية، الحديد ومنتجاته، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من إيطاليا الماكينات، المنتجات الكيماوية والبترولية، الحديد، المواسير، محركات السيارات.

وأكد ماوريتزيو ماسارى سفير إيطاليا بالقاهرة، أن مصر تعتبر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لإيطاليا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى مشيراً إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى شهدتها مصر خلال العام الماضى إلا أن الاستثمارات الإيطالية أصرت على البقاء فى مصر خلال المرحلة الماضية وحتى الآن بل زادت خلال العامين الماضيين، وهناك إقبال من رجال الأعمال الإيطاليين لزيادة استثماراتهم فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الإيطالية فى مصر قد بلغ حوالى 10 مليارات يورو فى 600 مشروع تتركز فى قطاعات الطاقة والخدمات والسياحة والإنشاءات والزراعة، بالإضافة إلى القطاع المصرفى والمالى.

وأشار السفير إلى أن هناك تنسيقا كبيرا مع المسئولين فى الحكومة المصرية لحل جميع المعوقات التى تواجه الاستثمارات الإيطالية بمصر، مؤكداً أن هناك العديد من المستثمرين الإيطاليين الراغبين فى نقل مصانعهم إلى مصر، خاصةً فى الصناعات كثيفة العمالة، حيث تحرص جميع الشركات الإيطالية العاملة فى مصر على الاعتماد بصفة أساسية على العمالة المصرية.