صندوق النقد الدولى يدعو العراق إلى تحرير سوق النقد الأجنبى

دعا تقرير لصندوق النقد الدولى العراق إلى تكثيف العمل لتحرير سوق النقد الأجنبى، وإيجاد سعر صرف مستقر وتبسيط تعليمات العملة الأجنبية،
وأوصى التقرير العراق بضمان استمرار أوضاع المالية العامة وبناء هوامش وقائية مالية، لمواجهة التقلبات فى الإيرادات النفطية.

وأكد التقرير ضرورة مواصلة الإدارة الرشيدة للاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزى العراقى وصندوق تنمية العراق، وتعميق إصلاح القطاع المالى وإرساء معاملة متكافئة للبنوك الخاصة.
وأوصى التقرير الذى عرضه الممثل المقيم لصندوق النقد الدولى للعراق الدكتور غازى الشبيكات خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر مجلس الأعمال العراقى فى عمّان، بالتعجيل بوتيرة الإصلاح الهيكلى لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل فى القطاع الخاص.

ونصح الشبيكات العراق بإيجاد نظام لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، وأن تكون هناك إدارة حصيفة لاحتياطى البنك المركزى العراقى من العملات الأجنبية وصندوق تنمية العراق.

ودعا إلى إصدار قانون معنى بقطاع الهيدروكربونات والاستثمار فى إنتاج الكهرباء وإلغاء دعم الوقود الممنوحة للمنتجين وهيكلة المؤسسات المملوكة للدولة العراقية، وإصلاح الحوكمة ورسملة المؤسسات التى يمكن إصلاحها وإغلاق الغير قادرة على الاستمرار.

وأكد ضرورة تحسين بيئة الأعمال والاهتمام بالقطاع الزراعى من خلال إصلاح نظام التوزيع العام الذى ساهم فى تراجع الإنتاج المحلى وإعادة النظر بآليات الدعم التى تقدمها الحكومة العراقية لمواطنيها، مشيرا إلى أن كلفة دعم المحروقات يصل إلى حوالى 10 مليارات دولار.

وقال الشبيكات إن أبرز المخاطر التى تواجه العراق تتمثل فى التنفيذ الضعيف للاصلاحات السياسية، وتراجع مستوى الوضع السياسى والأمنى والتأخر فى زيادة حجم الانتاج النفطى وتراجع اسعار النفط عالميا.

وشدد على ضرورة أن يمتلك العراق قطاعا خاصا قادرا على الإنتاج وتوجيه الاستثمار بالقطاعات غير النفطية، وخاصة الكهرباء والزراعة التى يملك العراق فيها ميزة تنافسية كبيرة، مؤكدا أن العراق يحتاج إلى سنوات طويلة من العمل لإعادة بناء ثروته البشرية.

وأكد أنه وبالرغم من الظروف السياسية والأمنية الصعبة التى يمر بها العراق إلا أن التطورات الاقتصادية كانت إيجابية بصورة عامة، حيث شهد النمو الاقتصادى تسارعا بلغ 4 , 8 بالمائة العام الماضى ويتوقع أن يصل إلى 9 بالمائة خلال العام الحالى.

وأشار الشبيكات إلى أن الآفاق الاقتصادية الكلية ستظل على المدى المتوسط مدفوعة بتطورات قطاع النفط، حيث يتوقع ارتفاع انتاج العراق من النفط تدريجيا بنحو 500 ألف برميل يوميا فى السنة ليصل إلى 7 , 5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2018 مقابل 3 , 3 مليون برميل حاليا.