رجال الصناعة يطالبون "التموين" بضبط الأسواق والتصدى للتهريب.. فريد خميس: 60% من الأقمشة والسجاد بالسوق المصرى مهرب..والمصرى: لابد من رسالة واضحة لهوية الاقتصاد المصرى.. والمرشدى: الصناعة أصبحت "ملطشة"

طالب رجال الأعمال والصناعة أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين والغرفة التجارية الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على البضائع التى تهرب إلى السوق المحلى من الأقمشة والمنسوجات، للحفاظ على الصناعة الوطنية، ووضعها على مستوى واحد من معايير المنافسة.

وقال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين- خلال اللقاء الذى عقده الاتحاد مساء أمس الأحد- إن السوق المحلى يحظى بنسبة كبيرة من البضائع المهربة، مما يضر بالصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن الدراسات تقدر نسبة البضائع المهربة فى السوق المحلى من الأقمشة والسجاد بنحو 60%.

وأضاف فريد، أن عددا من حكومات الدول الرأسمالية تتدخل فى تسعير المنتجات للسيطرة على مستوياتها، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار خميس إلى أن رجال الصناعة لديهم رغبة لتأدية دورهم الوطنى فى هذه الفترة الصعبة من تاريخ مصر، وهو ما يستوجب أن يتم تمكينهم من القيام بدورهم فى الاستثمار، خاصة أن المشكلة الحالية إيجاد فرص عمل، علما بأن معظم المعتصمين فى أماكن كثيرة هم من عاطلى العمل، ومهمتنا نضع يدنا فى يد الحكومة لتزويد الاستثمارات وفرص العمل وتشغيل المصانع المتوقفة.

وطالب محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، وزارة التموين، بالحد من مظاهر التهريب للبضائع، وضبط إيقاع الأسواق الداخلية العشوائية، حتى تتوافر المنافسة العادلة فى السوق، مشيرا إلى أن دخول هذه البضائع يؤدى إلى خلق أكثر من سعر للمنتج، نظرا لعدم خضوعها لضرائب المبيعات أو الجمارك.

وقال المرشدى، إن الصناعة ليست "ملطشة" لكل من هب ودب أو "الحيطة المايلة" التى لا تجد من يدافع عنها، حتى جنى عدد كبير من الفاسدين المليارات من جراء تهريب البضائع.

من جانبه، قال محمد المصرى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى رسالة واضحة عن هوية الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن المستثمرين لا يحصلون على أية تسهيلات استثمارية تذكر بعكس ما يروج له، خاصة إجراءات إنهاء التراخيص المطلوبة لبدء النشاط، لافتا إلى أن الحكومة لا تثق فى رجال الأعمال، كما أن رجال الأعمال لا يثقون فى الحكومة، والمواطنين لا يثقون فى الطرفين.

وأكد المصرى، أن الحكومة الحالية أمامها فرصة لتحسين بيئة الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالى زيادة الاحتياطى النقدى.