رايتس ووتش: الطائفية الدينية داخل البلدان المسلمة أصبحت مفزعة

قال توم بورتيوس، نائب مدير البرامج بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن حال التسامح الدينى لم يكن جيدا داخل العالم الإسلامى على مدار الشهر الماضى، وأشار إلى الاعتداءات المتواصلة على الأقباط فى مصر من قبل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى منذ الإطاحة به من السلطة.

وتحدث عن التفجير الإرهابى الذى استهدف منطقة شيعية فى باكستان مما أسفر عن مقتل 28 شخص، حيث أعلنت جماعة إسلامية مسئوليتها عن الحادث الذى يعد الأحدث فى سلسلة من الفظائع الطائفية فى باكستان. وحذر فرانسسكو موتا، مدير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فى العراق، من الصراع الذى بات أكثر شراسة طائفية.

ويقول بورتيوس فى مقاله بصحيفة لوس أنجلوس تايمز، إنه بينما لا تقتصر هذه الطائفية على البلدان المسلمة فقط، إذ تشهد بورما عنف طائفى ضد الأقليات الدينية المسيحية وطائفة الروهينجا المسلمة وأيضا هناك خوف من الإسلام فى أوروبا، لكن الاتجاه سائد ومفزع فى البلدان المسلمة، مما يؤثر على المناطق التى عاشت فيها جماعات دينية مختلفة معا لعدة قرون.

ويحذ المسئول الحقوقى من عواقب هذا العنف إذ أنه يمزق المجتمعات ويؤجج التوترات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان المروعة. فضلا عن أن الحكومات الاستبدادية تستخدم هذا العنف كسبب لمقاومة المطالب الشعبية للحقوق السياسية.

ويشير إلى أن الحرب الأهلية فى سوريا ساعدت على تأجيج التوترات الطائفية فى المنطقة، حيث تحولت الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد إلى تمرد مسلح يهيمن عليه الجماعات الإسلامية السنية المسلحة، بما فى ذلك المقاتلين الأجانب الذين يحملون أجندات طائفية.

ويحذر بورتيوس من تأثير الصراع داخل سوريا والذى يتدخل فيه اللاعبين الإقليميين على أسس طائفية. فبينما تدعم إيران والعراق وحزب الله حليفهم الشيعى الأسد، فإن دول الخليج تدعم المعارضة السنية. مما يصبغ الخلافات السياسية على نحو متزايد بالطائفية ويهدد بنكسة للمنطقة بأسرها.

وفى هذه المرحلة الحاسمة، يقول المسئول الحقوقى، فإن القادة الإقليميين يتخذون واحد من نهجين، كلاهما يأتى بنتائج عسكية. إما أنهم يغضون الطرف عن خطب الكراهية الدينية أو يتلاعبون بالطائفية لصالحهم. وخلال الشهر الماضى، قبيل عزله فى أعقاب إنتفاضة شعبية، حضر الرئيس الإسلامى محمد مرسى حشد فى القاهرة لدعم المتمردين فى سوريا، شهد خطب كراهية وتنديد بالشيعة وفى أعقاب ذلك فشل الرئيس الذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين فى إدانة اعتداء وحشى شنته مجموعة من الإسلاميين المتشددين على مواطنين شيعة مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وغالبا ما دعم النظام الملكى فى السعودية المتعصبين والمتشددين السنة لتعزيز شرعيته السياسية. إذ دائما ما يلعب حكام السعودية بورقة الطائفية وقمع الشيعة، لتشتيت المطالب الخاصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز نفوذهم الإقليمى. وكذلك تقمع البحرين الأغلبية الشيعية وتثير الطائفية داخليا، بداعى التصدى للتهديدات القادمة من إيران.

ويقول مسئول هيومن رايتس ووتش أنه عندما تقمع الحكومات خطابات الكراهية، فإنها فى كثير من الأحيان تحاول استرضاء المتعصبين بداعى تمثيل الأغلبية بدلا من حماية الأقليات الضعيفة. وتعد محاكمات أعضاء الأقليات الدينية تحت مسمى "ازدراء الأديان" فى مصر وباكستان، مثال على ذلك. فضحايا تلك القوانين غالبا هم الناس الذين هدفا لخطابات الكراهية الأكثر خطورة، لذا يؤكد الكاتب على ضرورة إلغاء جميع القوانين التى تجرم الإساءة للدين.

ويرى ضرورة مقابلة خطابات التحريض على العنف والكراهية بالإدانة والرفض بدلا من قمعها، حتى لا تستغل الحكومات الاستبدادية الأمر لقمع وإسكات منتقديهم. وأشار إلى أن بعض القادة البارزين فى البلدان المسلمة بادروا باتخاذ مواقف جادة حيال ذلك، ففى مايو الماضى قام رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد والرئيس الإيرانى السابق محمد خاتمى، بالدعوة لوضع حد للعنف الطائفى بين السنة والشيعى داعين منظمة التعاون الإسلامى لإنشاء فريق عمل لمعالجة هذه المسألة.

ويخلص المسئول الحقوقى إلى أن فريق العمل والحوار والمصالحة ليسوا كافين، إذ يجب على القادة، بمن فيهم القادة الدينيين والسياسيين والكتاب والمذيعين المؤثرين، التحدث علنا وبقوة ضد هذه الطائفية. كما يجب على البلدان المسلمة التوقف عن اضطهاد أو مضايقة أو تهميش الأقليات، أو حتى الأغلبية المقموعة أحيانا، وقبولهم كأعضاء كاملى العضوية فى المجتمع.

ويختم بالقول أن الطائفية القبيحة والتعصب الدينى التى نراها اليوم تعود جزئيا للتوترات فى بعض البلدان المسلمة مثل سوريا والعراق، التى عاشت طويلا فى تنوع دينى، كما أنها نتاج أنماط من التسلط والتمييز والإفلات من العقاب. وعلى المدى الطويل، فإن الحل الوحيد الممكن هو الإصلاح السياسى وإنشاء مؤسسات الدولة التى تحمى وتعزز احترام حقوق الإنسان والمساواة والاندماج والتعددية.