ديون منطقة اليورو تستمر فى الارتفاع برغم إجراءات التقشف

واصل الدين الحكومى ارتفاعه فى أنحاء منطقة اليورو التى تضربها أزمة اقتصادية فى الربع الأول من العام الجارى، وفقا لبيانات صدرت،اليوم الاثنين، وذلك على الرغم من الجهود لإعادة اقتصاد المنطقة إلى عافيته.

قال مكتب الإحصاء الأوروبى "يوروستات" إن الدين الحكومى ارتفع إلى 92.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى مقارنة مع 90.6% فى الربع الأخير من العام الماضى.

ويمثل الرقم زيادة قدرها 4 نقاط مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضى، حيث كان أعلى مستويات الدين فى اليونان بنسبة بلغت 160.5% من الناتج المحلى الإجمالى وإيطاليا بنسبة 130.3% وكذلك البرتغال وأيرلندا بنسبة 127.2% و125.1%.

وكانت تلك الدول من بين الأكثر تضررا من أزمة منطقة اليورو، كما يوصى الاتحاد الأوروبى الدول الأعضاء بإبقاء مستوى ديونها دون حاجز 60% من الناتج المحلى الإجمالى وهو رقم مستهدف تجاوزته 14 دولة. وتنصح المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى الدول لانتهاج إجراءات لتنقية اقتصادياتها.

ووجد مكتب يوروستات أن أكبر زيادة فصلية لوحظت فى أيرلندا وبلجيكا وإسبانيا، بينما كانت لاتفيا والدنمارك وألمانيا هى الأفضل فيما يتعلق بكبح الدين.

وشكلت الديون المقدمة إلى الدول الأعضاء الأخرى بمنطقة اليورو فى إطار برامج الإنقاذ 2.1% من إجمالى الدين داخل المنطقة.

وبلغ الدين داخل الاتحاد الأوروبى الأوسع 85.9% فى 31 مارس مقابل 85.2% فى الربع الأخير من العام الماضى. ولا يشمل الرقم دين كرواتيا التى انضمت إلى الاتحاد فى الأول من يوليو لتصبح العضو الثامن والعشرين.