أقام مصطفى شعبان، المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان عقد بيع 150 فدانا من أراضى الدولة التابعة لحى المقطم لإقامة حى سكنى راقٍ متكامل تحت مسمى مدينة "الإسمارت" والتى يمثلها قانونا على عبد السلام أبو الحسن رئيس مجلس الإدارة.
وحملت الدعوى رقم 64603 لسنة 67 قضائية واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الإسكان والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة ورئيس الجهاز التنفيذى للاستثمار ورئيس مجلس إدارة شركة عباد الرحمن للتنمية والاستثمار العقارى بصفتهم، وذكرت الدعوى أن تحرير العقد تم بالمخالفة للقانون الذى يجعل العقد المطعون عليه باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته نص أمر فى القانون رقم 89 لسنة 1998 حيث إن قانون المزايدات والمناقصات يحظر بيع الأراضى المملوكة لأجهزة الدولة بالأمر المباشر وإلغاء أى نص فى قانون آخر خاص يعارض هذا القانون وهو المستفاد من نص المادة الأولى والتى تنص على أنه يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة.
