دعوى قضائية جديدة لحل حزب الحرية والعدالة لتشكيله ميليشيات عسكرية

أقام حمدى حلاوة المحامى، دعوى قضائية، أمام دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طالب فيها بحل حزب الحرية والعدالة لقيامه بتكوين ميليشيات عسكرية.

وحملت الدعوى رقم 30208 لسنة 58 قضائية عليا واختصمت كلا من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس لجنة الأحزاب السياسية ووزير الداخلية بصفتهما، وذكرت الدعوى أن حزب الحرية والعدالة أصبح مفتقدا لمبررات وجوده، حيث إنه لم يعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامجه، وذلك منذ نشأته لأنه لم يساهم فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للوطن، بل قاد الوطن إلى الانهيار بأساليب استبدادية ودكتاتورية قوامها الفساد والمحسوبية على نفس أسلوب سياسة الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل.

وأشارت الدعوى إلى أن حزب الحرية والعدالة حرص على مهاجمة وإهدار هيبة القضاء واستقلاله والتدخل فى شئونه وعدم تنفيذ أحكامه، كما أن الحزب فقد شرط وجوده باعتباره تنظيما وطنيا وشعبيا وديمقراطيا يقوم على تواصل المواطنين على مائدة الحوار لاتخاذ قرارات، وطرحها على الجهات المعنية باعتبارها الجهات المنفذة لمطالب وإرادة الشعب، وتمثيلهم سياسيا فكل ممارساته منذ نشأته تنطق بعكس أهدافه.

وأضافت الدعوى أن قيام هذا الحزب على تشكيلات وميليشيات عسكرية تعمل على ترويع المواطنين وإشعال الفتن بينهم، وانتهاك مؤسسات الدولة وحماية الحزب والنظام الفاسد بأكمله، وتخزين الأسلحة القتالية فى مقراته، وإرهاب واغتيال كل معارضيه ومنافسيه، وكذا ترويع الإعلاميين والقضاة من ممارسة حقوقهم المهنية.