د.شعبان دعبس يكتب: حملة قومية لعلاج هذا المرض اللعين

تنص المادة 62 من الدستور المعطل (الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين)، وفى هذا المجال الصحى قد ثبت باليقين انتشار فيروسات الكبد بين طوائف الشعب المصرى وخاصة موظفى الدولة، حيث أوضحت إحدى الإحصائيات أن الإصابة بلغت نحو 14 مليون مصرى تقريبا، ويحتاج علاج الفيروسات والحد من أثرها تضامن من المواطنين بصفة عامة وموظفى الدولة بصفة خاصة فى مواجهة الأعباء المالية المتطلبة بصفة عاجلة لمقاومة هذا المرض، الذى يؤثر مباشرة على الناتج القومى للدولة، وكذلك فى حجم الإنفاق العام على موظفى الدولة بصفة خاصة والذين يعتمدون فى العلاج على الإنفاق العام للدولة، والتى لا تكون بالكفاءة المطلوبة لمواجهة المرض، مما يؤدى بالنهاية إلى وفاة شباب الموظفين وكذلك خفض مساهمتهم فى الناتج القومى.

وللظروف الخاصة للدولة الآن ولوجود عدد سبعة مليون موظف بالدولة وتطبيقا للتضامن الاجتماعى بين موظفين الدولة لمواجهة الحالات المرضية الصعبة، والتى تنم على خطر فقدان الحياة والصحة لمرضى الفيروسات من موظفى الدولة، نتشرف بعرض وجهة نظرنا فى هذه المشكلة الصحية بتقديم برنامجا قوميا يجد مصدره المالى فى مواجهة هذا المرض لموظفين للدولة، بالموافقة على قيام الجهات الإدارية بإصدار قرار يسمح بحجز واحد جنيه شهريا من مرتبات أو مستحقات موظفى الدولة، تحت مسمى تبرع قومى لصالح مرضى الكبد من الموظفين، وأعتقد أنه لا يوجد من يعارض فى هذا الحجز لأنه لا يؤثر ماليا على مستحقات الموظف، ويعد تكافلا من موظفى الدولة مع زملائهم المرضى بهذا المرض الخطير، ويخفف عن الدولة أعباء مالية ضخمة لمواجهة هذا المرض وتوفير العلاج اللازم من أدوية وعمليات زرع أعضاء كليا وجزئيا، وتوفير أحدث الأجهزة العالمية والأدوية الحديثة، وإمداد مراكز البحوث فى مصر بما يلزمها من أجهزة ومبالغ تخدم البحث العلمى فى هذا المجال، على أن يكون الصرف العلاجى والجراحى بناء على جدولة الحالات الحرجة للموظفين وترتيب أولوياتها بمعرفة الكمسيون الطبى العام، حتى يمكن إنقاذ الحالات الحرجة فعليا بالاشتراك مع الاتحاد العام لجمعيات مرضى الكبد.