حصاد الاقتصاد.. بصيرة: 71% يرفضون مظاهرات تأييد مرسى.. ووزير التجارة: حريصون على تصحيح الصورة الذهنية لمناخ الاستثمار.. وزير التخطيط: مشروع "قناة السويس" مازال قائما.. والبورصة تربح 2.1 مليار جنيه

شهد اليوم الاثنين، عدداًً من الأخبار المهمة فى القطاع الاقتصادى، أهمها أجرى المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة" استطلاعا للرأى العام حول مدى تعاطف المصريين مع المظاهرات المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسى، والتى تشهدها بعض ميادين مصر، خاصةً فى العاصمة القاهرة.

وقال الدكتور ماجد عثمان مدير المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة" أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن 20% من المصريين متعاطفون مع المظاهرات فى مقابل 71% غير متعاطفين مع هذه المظاهرات، و9% ذكروا أنهم لا يستطيعون تحديد موقفهم من هذه المظاهرات.

وأضاف أن نسبة المتعاطفين مع المظاهرات تبلغ فى الريف 21% مقابل 67% غير متعاطفين معها، بينما فى الحضر تبلغ نسبة المتعاطفين مع المظاهرات 17% فى الحضر مقابل 77% غير متعاطفين معها، وقد أظهر الوجه القبلى أكبر نسبة تعاطف مع المظاهرات المؤيدة للرئيس السابق، حيث بلغت نسبة المتعاطفين مع هذه المظاهرات 27% مقابل 15% فى الوجه البحرى و16% فى المحافظات الحضرية.

ويتضح أن نسبة أكبر من الذكور غير متعاطفين مع المظاهرات مقارنةً بالسيدات، حيث تبلغ النسبة 78% بين الذكور و65% بين الإناث، وفى المقابل نسبة أكبر من الإناث لم يستطعن تحديد موقفهن من هذه المظاهرات بلغت 15% مقابل 3% من الذكور.

فيما أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة حريصة على تنفيذ خارطة طريق لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى تتضمن تصحيح الصورة الذهنية لمناخ الاستثمار فى السوق المحلية، واستعادة ثقة المستثمرين، إلى جانب التعامل مع جميع التحديات التى تواجه مناخ الاستثمار، ومنها ملف الطاقة والأراضى الصناعية، وتطوير منظومة الإجراءات، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص التشغيل.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير ماوريتزيو ماسارى سفير إيطاليا الجديد بالقاهرة، حيث تم استعراض فرص التعاون الاقتصادى والتجارى، وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، إلى جانب زيادة الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير إن مصر ترتبط بعلاقات استراتيجية مع الجانب الإيطالى، سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دعم وتعميق هذا التعاون الثنائى، وبما يسهم فى تنمية وتطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين.

كما أكد الوزير أهمية تنشيط مجلس الأعمال المصرى الإيطالى المشترك، ليقوم بدور فعال فى تنمية العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للمجلس بمصر خلال شهرى سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.

كما تناول الاجتماع أهمية استكمال تنفيذ مشروع الممر التجارى الأخضر لدعم القدرات المصرية فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية لإيطاليا، ومنها إلى باقى الأسواق الأوروبية، والذى يجرى تنفيذه فى إطار برنامج مبادلة الديون بين مصر وإيطاليا، وكذا ربط الموانئ المصرية بالإيطالية، لتسهيل حركة التجارة بين البلدين مع بحث إعادة تشغيل الخط البحرى المشترك، والذى توقف منذ حوالى عامين، هذا فضلاً عن أهمية توسيع التعاون فى مجالات التعليم والتدريب الفنى والمهنى.

وأضاف منير فخرى عبد النور أن الاجتماع تناول أيضا أهمية استكمال تنفيذ مبادرة المصانع الأوروبية المهاجرة إلى مصر، حيث تم الإعلان مؤخرا عن نية 25 مصنعاً إيطالياً للانتقال إلى مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة، مؤكداً ترحيب مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات الإيطالية، خاصةً فى ظل حالة التباطؤ الاقتصادى الذى تشهده القارة الأوروبية، مما أسهم فى إغلاق العديد من المصانع، وهو ما يعد فرصة كبيرة لانتقال هذه الاستثمارات إلى مصر، والاستفادة من منظومة الحوافز التى تقدمها الحكومة للمستثمرين، فى إطار مبادرة "مشروع مصنع جديد" التى تتبناها الوزارة لاستقبال هذه الاستثمارات المهاجرة.

ولفت الوزير إلى أنه تم أيضا خلال الاجتماع استعراض أهم التحديات التى تواجه الإستثمارات الإيطالية فى مصر، خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، وكذلك الأمن فى بعض المناطق، موضحا أن جزءاً كبيراً من هذه المشكلات فى طريقها للحل.

وأشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بالطاقة، فإن الوزارة حريصة على استكمال هذا الملف والانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن، خاصة وأنه أحد العوامل المهمة والمؤثرة فى دعم منظومة الاستثمار الصناعى.

وأشار عبد النور إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجارى الأول لمصر على مستوى الدول الأوروبية، لافتا إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتعميق وتنمية التعاون الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل، وتطوير الموانئ، إلى جانب مشروعات البنية التحتية.

وحول العلاقات التجارية بين البلدين، أوضح الوزير أن حجم التبادل التجارى بين مصر وإيطاليا، بلغ خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2012 حوالى 4.7 مليار يورو، مقارنة بـ4.6 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2011.

وقد تمثلت أهم صادرات مصر لإيطاليا فى البترول ومنتجاته، والمنتجات الزراعية، الغزل والمنسوجات، الجلود الخام، الأحذية، الحديد ومنتجاته، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من إيطاليا الماكينات، المنتجات الكيماوية والبترولية، الحديد، المواسير، محركات السيارات.

وأكد ماوريتزيو ماسارى سفير إيطاليا بالقاهرة، أن مصر تعتبر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لإيطاليا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى، مشيراً إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى شهدتها مصر خلال العام الماضى، إلا أن الاستثمارات الإيطالية أصرت على البقاء فى مصر خلال المرحلة الماضية، وحتى الآن، بل زادت خلال العامين الماضيين، وهناك إقبال من رجال الأعمال الإيطاليين لزيادة استثماراتهم فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الإيطالية فى مصر قد بلغ حوالى 10 مليارات يورو فى 600 مشروع تتركز فى قطاعات الطاقة والخدمات والسياحة والإنشاءات والزراعة، بالإضافة إلى القطاع المصرفى والمالى.

وأشار السفير إلى أن هناك تنسيقا كبيرا مع المسئولين فى الحكومة المصرية لحل جميع المعوقات التى تواجه الاستثمارات الإيطالية بمصر، مؤكداً أن هناك العديد من المستثمرين الإيطاليين الراغبين فى نقل مصانعهم إلى مصر، خاصةً فى الصناعات كثيفة العمالة، حيث تحرص جميع الشركات الإيطالية العاملة فى مصر على الاعتماد بصفة أساسية على العمالة المصرية.

وعلى صعيد آخر قال دكتور أشرف العربى وزير التخطيط، إن مشروع تنمية إقليم قناة السويس قائم، وإن الحكومة الانتقالية ستستكمل ما تم وضعه وتحديده من قبل، ولكن بما يتناسب مع مصلحة البلاد، لأنه من المشروعات القومية المهمة، لافتاً إلى أنه قد يتم مراجعة بعض ملامح تنفيذ هذه المشروعات، ثم البدء فيها.

وأضاف العربى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية سوف تعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى، مشيراً إلى أن المشروعات المستهدفة فى الخطة سيتم العمل بها، واستكمال ما تم البدء فيه خلال الفترة الماضية.

وأعلن العربى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيبحث التعديلات التى أدخلها مجلس الشورى على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى 2013/2014، لدراسة مدى تأثير تلك التعديلات على مستهدفات الحكومة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن تلك التعديلات ستحتاج إلى نقاش خلال الفترة المقبلة، ودراسة مدى تأثيرها على مستهدفات الحكومة خلال العام المالى الحالى.

وكانت الحكومة فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، برئاسة الدكتور هشام قنديل، قد قامت بتشكيل لجنة وزارية فى نهاية فبراير الماضى، لمشروع تنمية إقليم قناة السويس كمحور لوجيستى عالمى، برئاسة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير الاستثمار ووزير التخطيط ووزير الصناعة والتجارة الخارجية ووزير النقل ومحافظ الإسماعيلية ومحافظ بورسعيد ومحافظ السويس ومدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.

على صعيد أداء البورصة المصرية، فقد أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها، اليوم الاثنين، على ارتفاع جماعى بفضل مشتريات المصريين والعرب، ليربح رأس المال السوقى 2.7 مليار جنيه، ليصل إلى 362.7 مليار، مقارنة بـ360 مليار جنيه خلال جلسة أمس الأحد.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 على صعود بنسبة 0.60%، ليغلق عند 5451.72 نقطة، كما أغلق مؤشر EGX70 الشركات الصغيرة والمتوسطة على صعود بنسبة 0.61% ليغلق عند 436.15 نقطة.

وأنهى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا تعاملاته على صعود بنسبة 0.48% ليغلق عند 747.19 نقطة.

وشهدت قيمة التداول ارتفاعا لتصل إلى 541.8 مليون جنيه، بكمية تداول بلغت 136.4 مليون ورقة مالية، تم تنفيذها خلال 21.9 ألف عملية.

وبلغ صافى مشتريات المصريين 71 مليون جنيه، مستحوذين على 76.7% من حجم التعاملات، وبلغ صافى مشتريات العرب 28.5 مليون جنيه، بحجم تعاملات بلغ 8.13%، بينما بلغت صافى مبيعات الأجانب 100.1 مليون جنيه، مستحوذين على 24.17 من إجمالى التعاملات.





حصاد الحكومة.. مشاورات حول حركة المحافظين الجديدة.. السياحة: مشروع قومى لتنمية سيناء.. "الزراعة": 806 آلاف حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية منذ الثورة.. وزير الشباب ينهى عقود 22 مستشارا عينهم أسامة يس