طالب جمال حشمت وكيل لجنة الدفاع واأمن القومى بمجلس الشورى المنحل، بتقديم وزير الداخلية ومساعديه للأمن العام والأمن الجنائى للمسئولية الجنائية، كما دعا البرلمان الدولى لعقد جلسة لرفض والتنديد بما أسماه باﻻنقلاب العسكرى، مشيرا إلى ضرورة رفع قضايا فى المحاكم الدولية واأفريقية ضد من وصفهم باﻻنقلابين بصفتهم وشخصهم كما شدد على ضرورة أﻻ يعترف المجلس بالحكومة الحالية وكل اﻻتفاقات المالية واﻻقتصادية وعلى رأسها اﻻتصاﻻت مع صندوق النقد الدولى فيما يخص القروض.