تهانى الجبالى: تعديل الدستور مرفوض لأن إسقاط النظام يعنى سقوط شرعية نصوصه.. ودستور 2012 خرج مخضبا بدماء المصريين ومهددا بالبطلان أمام المحاكم.. و"الإنقاذ" ليست ممثلا للشعب ولا تمتلك تقديم تنازلات

طالبت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، بتحديد موقف وطنى واضح فى قضية الدستور، مؤكدة أن مسار مصر الدستورى تغير بشكل كامل بعد ثورة 30 يونيو، وأن تاريخ مصر الدستورى، لم يشهد كتابة دستور بليل، مثل دستور 2012، الذى تسبب فى انقسام حاد فى المجتمع وكرس للهيمنة من قبل طرف واحد.

وأضافت الجبالى، خلال مؤتمر صحفى انتهى منذ قليل، أن تعديل الدستور مرفوض ويجب إعادة تعديل خارطة الطريق بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري، الخاصة بتعديل الدستور، واستكملت:"لسنا بحاجة إلى تعديلات دستورية، بل دستور يحقق حماية الحريات العامة والحقوق، ويحقق الأمن القومى لمصر، ويبنى دولة ديمقراطية ولا يقصى أحد ويمكن شباب الثورة من وطنهم"، مؤكده أنه لا يجوز التعديل على دستور مهدد بالبطلان أمام المحاكم المصرية، لأن الدساتير فى مصر لا تكتب فى غرف مغلقة.

وأشارت نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، إلى أن تاريخ مصر الدستورى لم يشهد تاريخ دموى إلا فى الدستور المعطل 2012 الذى خرج مخصب بدماء المصريين، مؤكدة أن إسقاط النظام يعنى إسقاط شرعيته الدستورية، لأن الدستور الحالى مهلهل ولا يقبل الترقيع.

واستطردت الجبالى، إن جبهة الإنقاذ الوطنى ليست ممثلا عن الشعب المصرى، ولا تمتلك تقديم تنازلات فى قضية مثل الدستور، كما أنها لا تملك أن تدير مشاورات فى الغرف المغلقة بمعزل عن الشعب وقبول تعديل دستور وضع بليل.

وتابعت الجبالى، "إننا بحاجة إلى الحوار، والدستور قضية لا تقبل المساومات أو التنازلات، ولابد من حوار وطنى واسع لوضع دستور جديد للبلاد، ورفض التعديلات الدستورية على دستور الإخوان المشوه، لأنه دستور مهدد بالبطلان أمام المحاكم المصرية".