طالب المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، اللجنة التى شكلها الرئيس المؤقت عدلى منصور بصياغة دستور جديد للبلاد بدلا من محاولتهم تعديل بعض مواده الخلافية فقط.
وقال بيان صادر من التكتل، إن الدستور الذى تم إيقاف العمل به هو دستور سقط بسقوط واضعيه وبتغير المرحلة وأن التكتل طالب من قبل ثورة 30 يونيو أن يتم إسقاط هذا الدستور الإخوانى وكتابة دستور جديد.
من جانبه عبر المهندس عمرو على القيادى بحزب الجبهة وعضو المكتب السياسى للتكتل، عن أمله فى أن يتم كتابة دستور جديد يتلاءم مع طموح الشعب ويحظى بتوافق وطنى وقبول عام فى استفتاء يشارك فيه أكثر من 50% من المقيدين بقوائم الانتخابات وبنسبة موافقة تتعدى الثلثين ليكون دستور حقيقى متوافق عليه.
وقال "على" لـ"اليوم السابع"،:"كتابة دستور جديد هو الأسلوب الأمثل بدلا من ترقيع وثيقة سقطت بالفعل مع سقوط المرحلة، وعلينا أن نبنى وطن جديد ونرسى لقواعد جديدة وأسس واضحة لدستور البلاد".