تقرير دولى: هدم الأنفاق على حدود مصر مع غزة أدى لانخفاض كميات الوقود بالقطاع

ذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة "أوتشا" أن السلطات المصرية استمرت فى اتخاذ قرارات تهدف إلى وقف نشاطات الأنفاق الواقعة أسفل الحدود مع قطاع غزة وأدى هدم الأنفاق والقيود المفروضة على الوصول إليها التى طبقتها السلطات المصرية إلى انخفاض حاد فى كميات الوقود ومواد البناء الأساسية فى الأسواق.

وأضاف تقرير الصادر اليوم الاثنين عن الفترة من 9 إلى 15 يوليو الجارى والذى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه- أن الأنفاق أصبحت فى السنوات الأخيرة المنفذ لدخول هذه المواد بسبب القيود الصارمة على استيرادها من إسرائيل عبر المعابر الرسمية وبسبب غلاء الوقود المتوافر فى إسرائيل، مشيرا إلى استئناف عمل الأنفاق مما أدى إلى ارتفاع طفيف فى كميات البضائع التى دخلت غزة.

وذكر التقرير نقلا عن مصادر محلية- أن نحو 700 ألف لتر من الديزل و70 ألفا من البنزين دخلوا فى 11 يوليو الجارى بمعدل يومى وهى كميات أقل قبل بدء تطبيق الإجراءات المصرية ضد الأنفاق قبل ما يقرب من ثلاثة أسابيع حيث كان يدخل ما بين 800 ألف لتر من الديزل و200 ألف من البنزين ومازال هناك نقص خطير فى قطاع غزة.

وأفاد التقرير بأن محطة كهرباء غزة مازالت تشغل ثلاثة من محركاتها منتجة ثلثى الطاقة من 80 إلى 120 ميجاوات، فضلا عن تطبيق السلطات المحلية خطة ترشيد لدعم الخدمات الأساسية بما فى ذلك المستشفيات التى تعتمد على الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية ومنشآت المياه والصرف الصحى، مؤكدا أن نقص كميات البنزين الذى يدخل أقل من الديزل إلى اصطفاف طوابير السيارات عند محطات الوقود فى غزة.

كما استؤنف هذا الأسبوع نقل كميات محدودة من مواد البناء بعد توقف كامل خلال الأسبوعين الماضيين حيث دخل فى المتوسط ما بين 800 إلى 1000 طن من مواد البناء بما فى ذلك من الأسمنت والحصى يوميا فى هذا الأسبوع أى سبع الكميات التى كانت تدخل قبل الأزمة الأخيرة، وأدى دخول هذه الكميات إلى انخفاض ملموس فى سعر هذه المواد، وقد تم تجميد العمل فى مشروعات بناء 1.700 إلى ألفى وحدة سكنية وما يقرب من 90% من مشروعات بناء البنية التحتية.

وذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة أوتشا- أن السلطات المصرية أعادت فتح معبر رفح بصورة جزئية فى 10 يوليو بعد إغلاق تام لمدة خمسة أيام وذلك للعمل لمدة أربع ساعات مقارنة بتسع ساعات وانحصر عبور الرعايا العرب الذين يحملون جوازات سفر أجنبية وفلسطينيين المصرح لهم الذين يحملون جنسيتين وعدد محدود من المرضى تم تحويلهم للعلاج، مشيرا إلى عبور 400 شخص فى المتوسط من غزة إلى مصر وما يقرب من 800 من مصر إلى القطاع يوميا.

وقال إن السلطات الإسرائيلية أعلنت عن عدد من التسهيلات تهدف لتسهيل وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس الشرقية خلال شهر رمضان وبالرغم من هذه التسهيلات طبقت على غرار السنوات الماضية قيود على فئات عمرية معينة، فضلا عن إضافة مطلب الحصول على تصريح.

وأوضح أنه تم السماح هذا العام للنساء والبنات من جميع الأعمار والرجال التى تزيد أعمارهم عن 40 سنة والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما بالوصول إلى القدس الشرقية عبر أحد الحواجز الأربعة المحيطة بالمدينة بدون تصريح ويسمح للرجال والنساء الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما بالوصول كل يوم فى رمضان باستثناء السبت.

وأفاد التقرير بأن ما يقرب من 85 ألف مصل فلسطينى يحمل بطاقات الضفة الغربية دخلوا القدس فى 12 يوليو (أول رمضان) عبر الحواجز المحيطة بالمدينة ويعتبر هذا العدد أكبر ثلاثة أضعاف عدد الأشخاص الذين عبروا لأداء أول جمعة رمضان عام 2012.

ونوه إلى عدم وقوع عملية هدم على يد السلطات الإسرائيلية فى المنطقة "ج" أو القدس الشرقية، وقد توقفت عمليات الهدم خلال شهر رمضان المبارك فى السنوات الماضية وبالرغم من ذلك فأنها أصدرت أوامر بهدم أو وقف بناء ضد تسعة مبان سكنية وحظائر للماشية جنوب الخليل.