تأجيل دعوى منع فتحى سرور من التصرف فى أمواله لجلسة 20 أغسطس

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، تأجيل نظر الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع، للتحفظ على أموال وكافة ممتلكات الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وأبنائه وأفراد عائلته، إلى جلسة 20 أغسطس المقبل، لطلب الدفاع أجلا للإطلاع وتقديم مستندات.

وصدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر، وعضوية المستشارين جمال عبد العزيز أبو زيد، وحاتم عزت يوسف، وأمانة سر وائل عبد المقصود ووائل فراج.

ويضم أمر المنع من التصرف فى الأموال، 25 شخصية وهم كلا من، أحمد فتحى مصطفى كامل سرور، وزوجته زينب محمود محمد، وأولادهما هناء، وحنان وطارق، وزوجته مروة محمد رشوان، وأولادهما سارة وأحمد، وعم رئيس مجلس الشعب السابق كمال مصطفى كامل سور وزوجته سامية حسنى العامرى، وأولادهما هند وهبة وهديل، وأقارب لهم هم سندس محمد سعد حسنى، ومنة أسامة أنور، وأحمد عبد المعطى السدس، وعمرو عباس حليم، وسمر محمد راشد، وأمال مصطفى كام سرور، وياسين نصر الدين أحمد، ومنال مرسى محمد عباس، ومحمد صفوت محمد، وأولاده تامر ومروة وفرح محمد صفوت محمد، وذلك فى ضوء التحقيقات التى يباشرها الجهاز فى قضية اتهامهم بجنى ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروعة.

وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، ولم يحضرها أيا من المطلوب منعهم من التصرف فى أموالهم، بينما حضر عنهم حشد من المحامين، وطلبوا من المحكمة تأجيل نظر أمر المنع حتى يتمكنوا من الإطلاع على أوراق قضية الكسب غير المشروع ويتمكنوا من الرد على أسباب المنع التى أوردها الجهاز، والرد عليها بمستندات رسمية.

ويحمل أمر المنع من التصرف فى الأموال، الصادر من جهاز الكسب ضد سرور وأقاربه رقم 7 لسنة 2011، وذلك فى ضوء التحريات التى باشرتها الجهات الرقابية، والتى أشارت إلى تضخم ثروة سرور بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.