قال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور إن الحزب اعترض على الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس عدلى منصور، بسبب عدم وجود آلية ديموقراطية لتشكيل هذة اللجنة، وأن التعديلات كان يجب أن تكون من خلال البرلمان بعد تشكيله ويناقش التعديلات ثم تعرض للشعب لكى يستفتى عليها.
وأضاف، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "الحدث المصرى" المذاع على قناة "العربية الحدث، أن اللجنة التى تم تشكليها هى لجنة مناسبة وممونة من خبراء دستوريين وفقهاء، ولكن يجب أن تكون التعديلات بعد مراجعة كافة القوى السياسية دون اقصاء أى طرف، وأن نتجه إلى المصالحة.
وتابع الجميع يتحدث الآن عن المادة الرابعة والمواد التى تخص الشريعة الإسلامية فى الدستور، ولا يتحدث أحد عن المادة الثلاثة التى تتيح لغير المسلمين التحكم لشرائعهم الخاصة، ومواد الشريعة فى الدستور تم الاتفاق عليها من جميع الأطراف فى أثناء وضع الدستور المعطل.
