"المنظمة المصرية" تطالب الرئيس المؤقت بإصدار عفو رئاسى عن الثوار

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بإصدار عفو رئاسى عن الثوار الذين تم تلفيق قضايا جنائية ضدهم، وتم إصدار أحكام نهائية بحقهم أو مازالت قضاياهم منظورة أمام ساحات القضاء أو قيد التحقيق.

وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم، ان حكومة الأخوان عمدت بعد توليها مقاليد السلطة فى البلاد إلى محاولة السيطرة على مقاليد الأمور وكافة السلطات داخل الدولة، وإسكات أى صوت معارض لها سواء من السياسيين أو الإعلاميين أو الثوار، ولهذا عمدت على استخدام ذات الأساليب القمعية التى استخدمها نظام الأسبق فى قمع معارضيه، وعمد الأخوان على تشويه صورة الثوار لكونهم رمز الثورة المصرية الباسلة.

وثمنت المنظمة العفو الذى صدر فى حق كلا من الناشط أحمد دومة وحسن مصطفي، وتأمل فى أن يلق باقى النشطاء نفس المعاملة فى الحصول على عفو لما قاموا به من تأثير فى الثورة المصرية وفى الدفاع عن الحقوق والحريات العامة، فهم مجموعة من الشباب ذات الأفكار النبيلة والتى خرجت للدفاع عن حرية وكرامة كل مواطن مصري، ولهذا يجب عدم الزج بهم إلى براثن الحبس الاحتياطى إلا بعد توافر قرائن قوية على اقترافهم جرائم فى حق الدولة.

من جانبه, أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أن فكرة توجيه اتهامات إلى شخصيات سياسية وثورية أمر فى غاية الخطورة لأنه بمثابة تكبيل لقيادات خرجت من أجل الصالح العام ومطالبة بتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وليس أكثر، وأنهم وضعوا على عاتقهم هموم الوطن قبل همومهم ومصالحهم الشخصية.