وحضر التوقيع قيادات وزارة الكهرباء منهم المهندس شعبان خلف، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أكثم أبو العلا، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، المهندس محمد موسى، وكيل أول وزارة الكهرباء، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وأوضح وزير الكهرباء أثناء التوقيع أن العقد يشتمل على توريد وتركيب محطتين شمسيتين باستخدام الخلايا "الفوطوفولطية" قدرة كل منها 40 كيلووات متصلة بالشبكة، وتركيب 10 أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية بطاقة تخزينية لمدة 12 ساعة، هذا بالإضافة إلى تدريب ثلاثة مهندسين على تشغيل تلك المنظومة، وإن قيمة العقد تصل إلى مليون جنيه.
وأضاف إمام فى كلمته بعد التوقيع، أن المشروع خطوة نحو تعميم التجربة على جميع المبانى الحكومية وشركات الكهرباء، والمدارس والمستشفيات، من خلال توقيع بروتوكول بين الوزارة والهيئات الراغبة فى التنفيذ، كما يمكن أن يكون مثالاً تحتذى به شركات القطاع الخاص التى ترغب فى استخدام الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء اللازمة.
وأوح الوزير، أن تنفيذ تلك المشروعات يستغرق عدة أسابيع لتوفير حوالى 150 ألف كيلو "وات/ساعة"، ويسهم فى توفير الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر التقليدية، إضافة الى توفير فى كميات الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، لافتًا إلى أنه رغم أن هذه الخطوة جاءت متأخرة، إلا إننا سنسعى لنشرها بأسرع وقت ليس فى المبانى الحكومية فحسب وإنما لدى العديد من المنشآت السياحية والصناعية والمنزلية وغيرها،إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة الكهرباء والهيئة العربية للتصنع فى التعاون فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ومن جانبه قال أكثم أبو العلا، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن وزارة الكهرباء ستنير بهذا العقد أول مبنى حكومى يولد الكهرباء بالطاقة الشمسية تمهيدًا لتعميمها فى باقى المؤسسات الحكومية.
وقال المهندس شعبان خلف، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الهيئة تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع تجريبى لإنارة سور المحطة الشمسية بالكريمات بالطاقة الشمسية من خلال الخلايا الفوتوفولطية، ومن المقرر تعميم التجربة على كل المبانى التابعة للهيئة.
