"القومى للمرأة" يطالب بصياغة دستور جديد وعدم الاكتفاء بتعديل "المعطل"

طالب المجلس القومى للمرأة، اللجنة القانونية المنوط بها تعديل الدستور المعطّل، ومقررها المستشار على عوض، بصياغة دستور جديد للبلاد يتلاءم والمرحلة التى تشهدها مصر حالياً بعد ثورة 30 يونيو المجيدة، وعدم الاكتفاء بإدخال تعديلات على الدستور المعطّل نظراً لما يتضمنه من قصور شديد.

وطالب المجلس اليوم الاثنين فى بيان صادر عنه بأن ينص الدستور الجديد على التزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى سبق وأن وقعت عليها، وأن يتضمن النص على تخصيص حصة للمرأة لفترة مؤقتة حيث يعد ذلك الضمانة الوحيدة لحصول المرأة على نسبة تمثيل مناسبة فى البرلمان تتلاءم مع حجم ومكانة المرأة فى المجتمع، مؤكداً ضرورة أن ينص الدستور الجديد على المساواة، وأن تحظر الدولة جميع أشكال التمييز وإنشاء آلية لمراقبة التمييز ضد النساء واعتبار التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وتفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.

وأكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس أنه من منطلق مسئوليته القومية عن تمثيل 44 مليون امرأة وبالنظر إلى ما قدمته المرأة المصرية من مشاركة فعّالة فى ثورات الشعب المصرى على مر التاريخ وما قدمته من تضحيات جسام، فإن المجلس يطالب أن يكون الدستور الجديد معبراً بحق عن مبادئ ثورة 30 يونيو المجيدة وألا ينتقص من حقوق وحريات أى فئة من فئات المجتمع.