"القومى لحقوق الإنسان" يطالب لقاء "المعزول" للتأكد من معاملته وفقا للمعايير الدولية..ويبدى استعداده للمشاركة فى المصالحة الوطنية..ويحذر من مخاطر الإرهاب فى سيناء..ويستنكر إغلاق أى قناة دون إذن القضاء

أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه يتابع بقلق شديد تطورات الأحداث فى مصر منذ الأسبوع الأول من يوليو الجارى، كما يتابع التدهور الخطير فى أوضاع حقوق الإنسان، مطالبا بضرورة لقاء الرئيس المعزول محمد مرسى للتأكد من معاملته وفقا للمعايير الدولية، مستنكرا فى الوقت نفسه غلق أى قناة دون وجود إذن قضائى.

وقال المجلس فى بيان رسمى له صباح اليوم الاثنين: "نود أن نذكر الجميع بالمبادئ التالية والتى تجىء على أولها حق جميع المواطنين فى التعبير عن الرأى بحرية والاحتجاج والتظاهر السلمى فى حماية السلطات الأمنية ولكن يرفض المجلس رفضاً قاطعاً كل صور العنف مهما كان دافعها ويصر على إحترام الحق فى الحياة".

وأدان المجلس فى بيانه الصادر عن مكتب الدكتور أيمن نور، إغلاق أى قناة دون إذن من القضاء والاعتداء على الصحفيين وسوء معاملتهم أو حبسهم احتياطياً، مطالبا بضرورة السعى الحثيث إلى التواصل والتوافق المجتمعى دون إقصاء لأحد أو التحريض على أحد مع إحترام القانون فى جميع الأحوال.

ولفت المجلس إلى ضرورة إجراء التحقيقات الدقيقة والعادلة فى كل الأحداث التى وقعت منذ الثالث من يوليو حتى الآن وأن تعرض النتائج على الرأى العام بشفافية كاملة، والمحافظة على الجيش المصرى من أى عمل يؤدى إلى إستنزافه أو صرفه عن مهمته حتى لا يقع فريسة لظاهرة تصفية الجيوش العربية.

وحذر القومى لحقوق الإنسان، من مخاطر أعمال الإرهاب فى سيناء وضرورة وضع خطة شاملة سياسية واجتماعية وأمنية لمعالجة ملف سيناء للمحافظة عليها حتى لا تقع فريسة للمؤامرات والإرهاب، مؤكدا على ضرورة الإصرار على برنامج الإصلاح المالى والإدارى للمجلس وعلى دور المجلس فى حماية حقوق الإنسان فى مصر فى هذه الظروف الدقيقة والتحذير من وقوع السلطة التنفيذية فى عدم القراءة الصحيحة للوضع القانونى لهذا المجلس حتى نجنب مصر مخاطر أى عمل فى هذا الاتجاه.

وطالب المجلس بسرعة استخدام رئيس الجمهورية لحقه فى التشريع لإصدار مشروع قانون المجلس الجديد قبل نوفمبر القادم حتى يتسنى المحافظة على بمرتبة (أ) فى تصنيف الأمم المتحدة بما يجنب مصر مخاطر تخفيض هذا التصنيف الآن، مشددا على ضرورة السلطات بتمكين وفد المجلس من زيارة الرئيس السابق د.محمد مرسى للتأكد من معاملته وفقاً لمعايير حقوق الإنسان المعروفة، وحتى يتسنى للمجلس الرد على المخاطبات الدولية التى تأتيه بهذا الصدد.

وأعرب المجلس عن استعداده للقيام بدور رئيسى فى الوفاق والمصالحة الوطنية باعتباره مرآة تعكس كل أطياف المجتمع، مؤكدا على أهمية التشاور بين السلطات والجهات المعنية وبين المجلس فى كل ما يتعلق بشئونه وتسيير أعماله.