رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بالقرار الصادر من مجلس الوزراء أمس الأحد، والقاضى بالموافقة على مشروع قانون بإلغاء الحبس فى جريمة إهانة رئيس الجمهورية والاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
وقام مجلس الوزراء بعد الموافقة على نص مشروع القانون بإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لضبط الصياغة القانونية، قبل أن يتم إحالته لرئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور ليؤشر بالموافقة عليه.
وأكدت الشبكة العربية، فى بيان لها اليوم، أنه لا ينبغى أساسا أن توجد مادة تسمى "جريمة إهانة رئيس الجمهورية"، وأن يتم التعامل مع رئيس الجمهورية كموظف عام، وبالتالى فيكفى نص المادة التى تعاقب على جريمة "السب والقذف" مع التأكيد على وقف المحاكمة الجنائية بالحبس فى جرائم النشر والاكتفاء بالتقاضى المدني، أسوة بكل النظم الديمقراطية فى العالم.
وأوضحت الشبكة، أن ما يسمى جريمة إهانة رئيس الجمهورية أو إهانة الحاكم عموما غالبا ما يرتبط وجودها برغبة نظم مستبدة فى تقديس الحاكم وتحصينه من النقد وتكميم أفواه المعارضين وأصحاب الآراء ومنعهم من المساس بالحاكم وانتقاده.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "إن كلمة (إهانة) التى استخدمها المشرع المصرى فى نص المادة 179 من قانون العقوبات هى كلمة مطاطة لا يمكن الاتفاق على تفسير محدد وواضح لها، وإنما يخضع تفسيرها دائما لرؤية وتقدير أعضاء النيابة والقضاة أثناء نظرهم لقضايا اهانة رئيس الجمهورية, وهو ما جعل الأنظمة المتتالية فى مصر تسىء استخدام تلك المادة وتقوم بجر الصحفيين وأصحاب الرأى المناوئين لرؤساء الجمهورية للمحاكمة أمام المحاكم الجنائية المختلفة على خلفية انتقادهم لرؤساء الجمهورية".
واعتبرت الشبكة العربية القرار الصادر من مجلس الوزراء خطوة غير مكتملة للأمام، مطالبة السلطات المصرية بإلغاء جريمة إهانة رئيس الجمهورية من الأساس وعدم الاكتفاء بالغاء عقوبة الحبس فقط، لأن القوانين المصرية فيها ما يكفى لمعاقبة من يسب أو يهين أو يقذف أى موظف عاد.
