الجمل والجبالى وعاشور وآخرون يخاطبون الرئيس بإصدار"إعلان مكمّل"لوضع دستور جديد للبلاد.. ويؤكدون:دستور2012المُعَطَّل سيطر على إعداده تيّار واحد دون تمثيل عادل لأطياف الشعب

أرسل كلٌ من الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى ونائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور شوقى السيد، والدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، والدكتور نور فرحات، الفقيه الدستورى، والدكتور جابر نصار، وسامح عاشور، نقيب المحامين، والمستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، وعصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض؛ مذكرة، يطالبون فيها رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، بضرورة إعداد دستور مكمّل لوضع دستور جديد للبلاد.

وإلى نص المذكّرة:

"كان الهدف الرئيسى لثورة الإرادة الشعبية فى 30/6، هو تصحيح مسار ثورة يناير 2011 بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وإسقاط نظام حكم جماعة الإخوان المسلمين ودستورها الصادر فى 2012 الذى زرع بذور الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن الواحد، ومزق تماسكه الاجتماعى، وكان أحد أهم أسبابا الأزمة الطاحنة التى نعيشها هذه الأيام، إلا أن الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 جاء مخيبا للآمال فنص فى المادة 28 منه على تشكيل لجنة من الخبراء لتعديل دستور 2012 المعطل بدلا من النص على إعداد دستور جديد، كما جرى العرف المستقر عقب الثورات الشعبية وكما طالبت به الجماهير فى 30/6.

ويمثل إصدار دستور جديد بعد الموجة الثورية فى 30/6 ضرورة لا غنى عنها للأسباب الآتية:

1– قامت بإعداد الدستور المعطل جمعية تأسيسية خالف تشكيلها حكما ملزما للقضاء الإدارى وسيطر عليها تيار واحد دون تمثيل عادل لجميع فئات المجتمع المصرى، ولذلك لم يحظى الدستور المعطل بتوافق وطنى فلم تتجاوز نسبة الموافقة على نصوصه فى الاستفتاء 12.56% من المواطنين أو 20.69% من الناخبين، وقد أثبتت التجربة العملية خلال المرحلة الانتقالية أن الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة النسيج الوطنى أهداف لا يمكن أن تحقق إلا بناء على دستور توافقى، يعزز القواسم المشتركة بين مختلف فئات المجتمع ويتلافى مواطن الفتن وأسباب الانقسام، وهذا يقتضى إعداد دستور متكامل جديد يستند إلى التراث العريق للدساتير المصرية المتعاقبة، وكذا إلى نصوص الدستور المعطل حسبما يقضى الحال.

2– حكمت المحكمة الدستورية العليا مؤخرا وبعد صدور الدستور المعطل فى ديسمبر 2012 بعدم دستورية القانون الصادر فى شأن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور المعطل، وما زالت الدعوى مطروحة أمام القضاء الإدارى للحكم ببطلان تشكيلها، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها دستور 2012 المعطل الذى أعدته، الأمر الذى يجعل دستور 2012 المعطل وأى تعديلات عليه مهددة بالبطلان، سواء بناء على حكم من مجلس الدولة أو من المحكمة الدستورية العليا فى شأن دعوى أخرى.

3- إن ضمان تحقيق الاستقرار الدستورى والأمن والسلم الاجتماعى فى هذه المرحلة الانتقالية الحرجة يضع السلطة الفعلية المؤقتة ممثلة فى رئيس الجمهورية المؤقت، ولجنة الخبراء المشكلة لإعداد مقترح الدستور أمام الدستور، أمام مسئولية وطنية تاريخية لا يملكون إزاءها إلا الانتصار للإرادة الشعبية التى منحتهم الشرعية، وذلك بالتصدى لإعداد دستور جديد للبلاد يلبى طموحات الشعب المصرى، فى الحفاظ على وحدة نسيجه الوطنى وفى بناء دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة واحترام سيادة القانون، تكفل التعددية والحقوق والحريات لجميع المواطنين دون أى تمييز، وتؤسس لنظام حكم ديمقراطى محصن ضد الاستبداد والفساد، وتضمن استقلال الإرادة الوطنية وحماية الأمن القومى.


وبناء على ذلك، فإننا نقترح إصدار إعلان دستورى تكميلى يحدد بوضوح اختصاص لجنة الخبراء بإعداد دستور جديد للبلاد يعبر عن الإرادة الشعبية الثورية، التى أذهلت العالم فى 30/6 دون أن تتقيد بنصوص الدستور المعطل".

وتبنى البيان كلاً من التحالف الوطنى المكون من اتحاد النقابات المهنية، وحركة الدفاع عن الجمهورية، وحركة المشاركة الوطنية بالكنيسة المصرية، ونقابة الفلاحين، والاتحاد العام للفلاحين المصريين، والمبادرة الوطنية للتفاعل الإيجابى، وعدد من الائتلافات الثورية الشبابية.