الإندبندنت: مطالب حظر الأحزاب الإسلامية يهدد التحالف الهش بين الليبراليين والسلفيين

توقعت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن يزداد حدة رد الفعل ضد الإسلاميين فى مصر خلال الأسابيع القادمة مع مطالبة القوى الثورية فى البلاد بحظر الأحزاب على أساس دينى وحظر الحملات السياسية من المساجد.

وأشارت الصحيفة إلى أنا لكثير من الليبراليين والعلمانيين، وفى ظل مناخ من النزعة القومية التى ظهرت بعد عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسى فى أوائل هذا الشهر، يسعون إلى تضييق الخناق على الحركات الإسلامية بمحاولة محو الدين من المجال السياسى للحزب. ورأت الصحيفة ان هذا المطالب تهدد بتقويض الائتلاف الهش من الليبراليين وحزب النور السلفى، والذين اتحدوا من أجل الإطاحة بمرسى، كما أنه سيغضب أنصار الإخوان بشكل أكبر، والذين تم تهميشهم بعد الإطاحة برئيسهم.

ونقلت الصحيفة عن أحمد الهوارى، العضو المؤسس فى حزب الدستور الليبرالى، قوله لدينا مشكلة كبيرة مع أى حزب سياسى يستند بشكل صارم على الأسس الدينية، وأعرب عن اعتقاده بأن فكرة وجود هذه الأحزاب لا ينبغى أن يقبل بها المرء.

ويأتى هذا التطور مع إسناد مهمة تعديل الدستور للجنة مشكلة من 10 شخصيات واجتماعها لأول مرة أمس. وفيما يمثل واحدا من أهم المراحل الأولية الرئيسية فى العملية الانتقالية، فإن اللجة المشكلة من خبراء قانونين وقضاة كبار، أمامها شهر للخروج بالتعديلات المقترحة.

وتأمل بعض القوى الليبرالية التى أيدت الإطاحة بالجيش فى أن مطالبهم المرتبطة بتهميش الإسلام السياسى يمكن أن يتم مراجعتها فى الدستور الجديد.

وأحد أسباب إصرار هذه القوى يمكن فى العزوف عن أيديولوجية تخلط السياسة بالدين، وهناك أيضا اعتبارات عملية واقعية، حيث يعتقد أن القوة التى تراكمت لدى الإسلاميين فى مصر على مدى العامين الماضيين وفشل المعارضة فى تحقيق انتصارات انتخابية، كانت نتيجة لقدرة الإسلاميين فى التعبئة على أسس دينية.

فيقول شادى الغزالى حرب، وهو أحد الشخصيات البارزة من الائتلافات التى وقفت وراء ثورة 30 يونيو، حسبما تقول الصحيفة، "إن مبعث قلق كبير بالنسبة لنا جميعا لا يتعلق بالإسلام السياسى. فالمصريون متدينون، ومن ثم فإن اللعب على هذه المشاعر ليس بالأمر المناسب، ولا يجب أن يعتبر لعبة عادلة بين الليبراليين والإسلاميين".

وتابع حرب قائلا: إن القواعد الخاصة بدعاية المساجد يجب أن تطبقها قوات الأمن التى تعمل بتنسيق مع وزرات الحكومة الأخرى، ويسعى الائتلاف الآن إلى تهميش الاحتجاجات الضخمة التى تنظمها جماعة الإخوان على إطاحة الجيش بمرسى من السلطة.

واتهم زياد العلى، الخبير الدستورى المقيم فى القاهرة، وسطاء السلطة الجدد باتباع نفس السلوك الذى شجبوا جماعة الإخوان له من قبل. وقال إن المشكلة هى أننا لدينا مجموعة واحدة من الناس تتبنى دستور ضد الجماعة الأخرى. وهذا لن يحقق أى شىء إيجابى.

وأعرب سياسيون ليبراليون للصحيفة عن أملهم فى أن تجعل التشريعات الجديدة من الممكن حظر حزب الحرية والعدالة، فيما قال وليد الحداد، المسئول بالحزب إنه لن يعلق لأنه يرفض العملية الانتقالية برمتها، قائلا عن هذه الحكومة وصلت على الدبابات.