"اتحاد المستثمرين" يعد مذكرة بشأن الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية

أعد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، مذكرة تتضمن رؤية الاتحاد لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، والتغلب علب العجز القائم بالموازنة العامة للدولة وزيادة الصادرات.

وطالب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بزيادة ضرائب الدخل والأخذ بنظام الضريبة التصاعدية لتصل إلى 30% وفقا لشرائح الدخل الصافى، مثل ما أقره البرلمان الفرنسى، ودراسة زيادة رسوم التنمية عند استيراد السلع الكمالية مثل السيارات الفارهة والتبغ والخمور.

ويرى الاتحاد، ضرورة إعادة النظر فى منظومة دعم الطاقة، خاصة تلك الكيانات كثيفة الاستخدام، وكذلك ترشيد الدعم بشكل عام حتى يصل الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن تحقيق التنمية الصناعية لخلق فرص عمل وتحسين الدخول وزيادة الإنتاج يستلزم المعاملة العادلة للصناع المصريين، بوضعهم على قدم المساواة مع منافسيهم الأجانب لتحقيق القدرة التنافسية، وذلك من حيث تكلفة إقامة المشروع وتكلفة تشغيل المصنع.

وأكد الاتحاد، على ضرورة تصحيح الفهم الخاطئ والمتعمد لسياسات السوق فى ظل الأزمة السابقة التى لم تقدم الرعاية للصناعة المحلية، بل وتمادت فى فتح الأسواق للمنتجات الواردة والتى تهدف للإغراق، وعدم فرض رسوم إغراق حال تحققه، الأمر الذى أدى إلى تعثر وتوقف صناعات أساسية مثل الغزل والنسيج والبتروكيماويات.

وطرح اتحاد المستثمرين رؤية للعمل خلال الفترة المقبلة، وتشمل على المدى القصير إعلان برنامج قومى مدته 3 سنوات لتمويل عجز الموازنة ذاتيا، والسيطرة على تدهور سعر الجنيه، على أن يتم بشكل فورى تحصيل المتأخرات الضريبية والبالغة 60 مليار جنيه، وعمل هيكل جديد لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة لزيادتها على السلع والخدمات التى لا تمس ذوى الدخول المحدودة، إلى جانب وقف التهرب الجمركى والذى بلغ وفقا لتقديرات مصلحة الجمارك 25 مليار جنيه، وحظر استيراد السلع التى لها مثيل من الإنتاج الوطنى، ومنع استيراد السلع الاستفزازية.

وتتضمن رؤية الاتحاد على المدى المتوسط والطويل تطبيق سياسات إستراتيجية متكاملة للنهوض بالاقتصاد لتحقيق استثمارات جديدة وزيادة الصادرات لتحقيق توازن ميزان المدفوعات ومصادر دخل للخزانة تقضى على العجز القائم بالموازنة العامة، وكذلك خلق فرص عمل جديدة.

وطالب الاتحاد وضع الصناعة والإنتاج فى مصر على قدم المساواة مع الدول المنافسة فى أسواق التصدير والسوق المحلى، من حيث تكلفة إنشاء المصانع، وذلك لتحقيق القدرة التنافسية محليا ودوليا وأيضا منع هروب المستثمرين المصريين والأجانب، بل جذب مزيدا من الاستثمارات، واستمرار استيفاء احتياجات الحكومة وأجهزة الدولة مشترياتها من الإنتاج المصرى، وفرض رسوم جمركية مضاعفة على السلع الكمالية والاستفزازية، وإعادة النظر فى منظومة الدعم حتى يصل إلى مستحقيه.

وتشمل خطة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، استمرار برنامج مساندة الصادرات لتعويض الأعباء الإضافية التى يتحملها الصانع المصرى، ودعم وزارة الصناعة لتطوير هيئة المعارض والأسواق الدولية بالاعتماد على الشركات المتخصصة فى التسويق الدولى، إلى جانب الالتزام بالحد الأدنى للأجور وإعادة صياغة منظومة تأهيل وتدريب العمالة، ومراجعة أسلوب التعليم الفنى والتدريب المهنى، وسرعة تفعيل دور الجهاز الوطنى لتنمية سيناء والبدء فى مشروعات التنمية، بالإضافة إلى استحداث حزمة جديدة من الحوافز للاستثمار بالصعيد، وتدعيم المحاور البرية التى تربط الصعيد بالشمال.