مصر تدعم الموازنة بـ32.65 مليار جنيه لمواجهة فوائد الدين

نشرت الجريدة الرسمية المصرية اليوم الأحد، أن الرئيس المعزول محمد مرسى وقع فى 30 يونيو على قانون يقضى باعتماد تمويل إضافى قدره 32.65 مليار جنيه(4.7 مليار دولار) لموازنة 2012-2013، من أجل مواجهة زيادة فوائد الدين العام والعجز فى دعم المواد البترولية.

وعزلت القوات المسلحة مرسى فى الثالث من يوليو بعد احتجاجات هائلة فى الشوارع على حكمه، مما أفسح الطريق لتنصيب حكومة انتقالية جديدة الأسبوع الماضى للعمل على إعادة الحكم المدنى وإنعاش الاقتصاد.

وأضافت الجريدة الرسمية، أنه تم تخصيص مبلغ 12.65 مليار جنيه لمواجهة "الزيادة فى فوائد الدين العام المحلى والخارجى، و20 مليار جنيه لمواجهة العجز فى دعم المواد البترولية".

وتأتى الاعتمادات الإضافية لدعم الموازنة العامة التى تبلغ 533.800 مليار جنيه.
وقال وزير البترول السابق أسامة كمال لرويترز فى أبريل، إن دعم الوقود تجاوز 85 مليار جنيه فى أول تسعة أشهر من السنة المالية، وسيتجاوز 120 مليار جنيه بنهاية يونيو، حيث بلغ الدعم الحكومى للمواد البترولية خلال السنة المالية 2011-2012 نحو 115 مليار جنيه.
والوضع المالى لمصر صعب بعد عام أمضاه مرسى فى الرئاسة. فإيرادات الحكومة فى الأشهر الأخيرة لا تكاد تغطى نصف إجمالى الإنفاق، مما اضطرها إلى اللجوء إلى الاقتراض والمساعدات لتمويل الفرق.

وجاء فى قانون فتح الاعتماد الإضافى الذى نشرته الجريدة الرسمية اليوم والذى يحمل توقيع مرسى فى 30 يونيو، أن المبالغ الإضافية للموازنة سيتم تغطيتها من خلال "الاقتراض وإصدار الأوراق المالية، وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية".
ويقدر بعض الاقتصاديين نسبة العجز على مدى الاثنى عشر شهرا الأخيرة عند 15 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى.

ومن المرجح أن مساعدات اقتصادية قيمتها 12 مليار دولار تعهدت بها السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت هذا الشهر، ستخفف الضغوط الفورية على الميزانية، وهو ما سيسمح للحكومة بمواصلة الإنفاق فى الأشهر المقبلة.