محمود الشامى يكتب: الضريبة العقارية غير دستورية

لا أعرف كيف وبعد ثورتين لتحرير المصريين من تغول الحكومات عليهم وقهرهم وفرض سياسة الأمر الواقع أن تظل إلى الآن الحكومة بعد ثورة 30 يونيو تسعى لتطبيق الضريبة العقارية التى أسماها قبلا الصحفى الكبير ابراهيم عيسى بالبلطجة السياسية.

كيف يتم تطبيق ضريبة غير دستورية لأنه لا ضريبة دستوريا على رأس المال والعقار يعتبر جزءا من رأس مال مالكه لا تفرض عليه ضرائب.

كيف وقد حلف اليمين السيد الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الماليه على احترام الدستور أن يتم إجبار المصريين على ضريبة مهما كانت مبرراتها غير دستوريه فالحق واحد لا يتجزء واحترام الدستور أمر يجب احترامه.

وثانى أمر أن هذه الضريبة بها ازدواج ضريبى فج وواضح، حيث إن نفس المبلغ الذى قام به مشترى الوحدة العقارية قد دفع عنه ضريبة مسبقة عند اكتسابه وبالتالى لا يجوز قانونا أخذ ضريبة مرتين على نفس المبلغ.

ولا أعرف أيضا بأى منطق بعد حلف السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية باحترام القانون أن يتم فرض ضريبة تخالف القانون لمجرد الجباية وبتمرير مبررات للناس أن هذه لتحقيق العدالة الاجتماعية والخ. وكأن العدالة لا تتحقق إلا بالظلم فالظلم أمام الله واحد سواء لغنى أو فقير. لقد سقطت دستوريا من قبل ضريبة التركات والأيلولة وضريبة رأس مال الشركات وضريبة العاملين بالخارج لمخالفتها الدستور وستلحقها ضريبة بطرس غالى هذه المسماة بالضريبة العقارية غير الدستورية ولا القانونية.