رجال الدين والنقابات ضد العمل يوم الأحد فى اليونان

يلقى مشروع الحكومة اليونانية توسيع إمكانات فتح المتاجر، اليوم الأحد، لمكافحة انكماش اقتصادى حاد انتقادات لاذعة، وأدى إلى تحالف غريب بين النقابات والتجار ورجال الدين.

فبعد طرح حكومة رئيس الوزراء المحافظ انتونيس ساماراس مشروع قانون فى البرلمان يقترح فتحا "اختياريا" للمتاجر سبعة أيام أحد فى العام، يجوز للسلطات المحلية أن تضيف إليها آحاد أخرى.

وتعتبر الحكومة أن هذه المبادرة "تشجع التنافس الحر وتندرج فى إطار المخططات الأوروبية لتعزيز المشاريع التجارية الصغرى"، وسيدرس البرلمان المشروع فى الأسبوع المقبل.

فى المدن اليونانية تغلق المتاجر الأحد خارج المناطق السياحية والمراكز التجارية، باستثناء فترة الميلاد أو التنزيلات، حيث يتجاوز التجار القاعدة بإرادتهم.

لكن مشروع القانون الجديد "صيغ من دون استشارة أحد" من الأطراف المعنية به على ما أعربت جمعية تجار أثينا.

ففى بلاد حيث للشركات المتوسطة والصغرى والتجارات العائلية الصغيرة تشكل حيزا مهما جدا من النشاط الاقتصادى، يخشى معارضو العمل أيام الأحد أن يتعذر على هذه المتاجر المتواضعة التى سبق أن أنهكتها الأزمة توظيف عمال لنهاية الأسبوع، ويضيفون أن الأرباح المتوقعة من هذه الخطوة ما زالت نظرية فى بلاد توقف فيها الاستهلاك.

وصرح رئيس جمعية الحرفيين اليونانيين جورج كافاثاس متوجها بالحديث إلى الحكومة "أتريدون التخلص منا نهائيا؟" وتابع "ألا تكفيكم 120 ألف متجر أغلقت أبوابها فى السنوات الأخيرة؟".

ولم تبد جمعية موظفى القطاع الخاص أكثر حماسة، واصفة آمال الحكومة "بحقيقة افتراضية". وأوضحت "هناك 1,5 مليون عاطل عن العمل فى قطاعنا، فيما لم يعان 35% من الموظفين الرسميين من تأخر رواتبهم عدة أشهر".

وشهرا بعد شهر مع انكماش مستمر منذ ست سنوات بلغت نسبة البطالة فى اليونان مستويات هائلة وباتت تحاذى 27%.

ومن الإجراءات التى طلبها مانحو اليونان فتح مجال المنافسة فى اقتصاد وطنى يعتمد الحمائية تقليديا، وسط أسعار مرتفعة نسبيا، وهذه كانت إحدى الرسائل التى وجهها وزير المال الألمانى فولفجانج شاوبله فى أثناء زيارته أثينا فى هذا الأسبوع.

لكن الفتح أيام الأحد يلقى تأييد سلسلات المتاجر الكبرى ما يثير استياء نقابة بامى الشيوعية التى تخشى أن يشكل فتح المتاجر مقدمة لتعميم النشاط أيام الأحد "لمجمل الطبقة العاملة"، كما دعت النقابة إلى التظاهر الثلاثاء ضد مشروع القانون الذى يرمى إلى "زيادة الأرباح واستغلال العمال".