خبير يطالب بمراجعة المنظومة الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية

طالب الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بضرورة إعادة النظر فى المنظومة الضريبية لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، خاصة بعد التعديلات التى تمت خلال الفترة الماضية.

وقال السيد، فى بيان صادر عن المركز، إن التعديلات والشرائح الضريبية لا تحقق العدالة الاجتماعية، وإن أعلى شريحة ضريبية هى 25% لصافى الأرباح أكثر من 250 ألف جنيه، فى حين أن هذه الشرائح يجب تعديلها بما يحقق العدالة الاجتماعية لتتسع وتصل إلى 35% على صافى الأرباح التى تتجاوز الـ5 ملايين جنيه.

وأضاف السيد، أن الضرائب فى معظم دول العالم تتجاوز نسبة 30%، وفى الصين تصل إلى 35%، وفى السويد تصل إلى حوالى 42%، وفى إنجلترا 36%، ومع ذلك فإن معامل الاستثمار مرتفع لدى هذه الدول، ومن ثم يكون المطلوب هو إعادة هيكلة شرائح الضرائب لكى تكون الضرائب أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وجاذبة للاستثمار وتعظيم الخدمات للمواطنين.

وأشار رئيس مركز القاهرة للدراسات إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية المطلوبة يمكن تحقيقها من خلال عدة خطوات، ومنها أن يكون الإعفاء الضريبى فى حدود 18 ألف جنيه على الأقل، بما يعادل 1500 جنيه شهرياً، يمثل الحد الأدنى للأجور، وتوسيع شرائح الضرائب بحيث تسمح بتحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإخضاع الأرباح التى تزيد عن 5 ملايين جنيه لشريحة 35% وهى تخضع لفئة منخفضة وهم أصحاب الدخول الكبيرة.

وطالب السيد بإلغاء الإعفاء الضريبى للتصميمات وحقوق المعرفة، والذى تم من خلال تعديل المادة 56 من القانون، وساعد على أضعاف أعمال التطوير والإبداع لتلك الكيانات وقدراتها على المنافسة، والبدء فى تنفيذ قانون الضرائب العقارية، بعد القيام بتعديل يسمح بإعفاء السكن الخاص للمواطنين، وتفعيل هذه الضريبة العقارية لن تمس محدودى الدخل، ولكنها ستساهم لحد كبير فى تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة وتحقيق عوائد ضريبية كإيرادات للدولة فى حدود 2 مليار جنيه سنويا، إلى جانب وضع خطة محددة المعالم وواضحة لضم الاقتصاد غير الرسمى للدولة وإخضاعه للضريبة، مما يستوجب حصر السوق غير الرسمى من خلال شعبة الحصر الموجودة بكل مأمورية عند مأموريات الضرائب.