خبير: مساعدات الخليج ستسهم فى تراجع سعر الدولار أمام العملة المحلية

الأحد، 21 يوليو 2013 03:05 م
خبير: مساعدات الخليج ستسهم فى تراجع سعر الدولار أمام العملة المحلية وائل عنبه
كتبت أسماء جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال وائل عنبة رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة المحافظ الاستثمارية، إن بعد الثورة الثانية (30 يونيو) انهالت المساعدات الخليجية على مصر، وأعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية والكويت عن تقديم حزمة من المساعدات، تتضمن منحا نقدية ومنحا عينية وقروضا بقيمة 12 مليار دولار منها 5 مليارات دولار، مقدمة من المملكة العربية السعودية، تقسم كالآتى (2 مليار دولار منحة عينية و2 مليار دولار وديعة و1 مليار دولار منحة نقدية لا ترد)، وثلاثة مليارت دولار من دولة الامارات تقسم كالآتى (2 مليار دولار قرض و1 مليار دولار منح نقدية لا ترد) و4 مليارات دولار من دولة الكويت تقسم كالآتى (1 مليار دولار منحة عينية و2 مليار دولار وديعة و1 مليار دولار منحة نقدية لا ترد)، وبالتالى الـ12 مليار دولار المقدمة من الدول العربية الشقيقة تنقسم إلى 3 مليارات دولار مقدمة فى صورة منح عينية (نفط وسولار وغاز ومازوت) و9 مليارات دولا نقدا، منها 6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزى، و3 مليارات دولار منح نقدية لا ترد.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات كثيرة وكبيرة ومعوقات لا آخر لها، فلا بد من ابتكار أفكار جديدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة، والتى تمر بها البلاد، ولا بد من عودة الأمن والاستقرار للبلاد والمساواة بين أبناء الشعب الواحد.

وأوضح أنه مع ضخ المساعدات التى وعدت بها دول الخليج العربى لا بد من وضع خارطة طريق واضحة وشفافة لاستغلال هذه المساعدات الاستغلال الأمثل لإنعاش الاقتصاد المصرى المنهار، وأنا بدورى أتقدم ببعض الاقتراحات للحكومة الجديدة فى كيفية استغلال المساعدات التى قدمت لنا من الدول الخليجية، المنح التى لا ترد وتبلغ 3 مليارات دولار تستطيع الحكومة استخدامها فى علاج عجز الموازنة، وعن القروض والودائع، وتبلغ 6 مليارات دولار، ولابد من استخدام القروض فى عمل مشاريع استثمارية ضخمة حتى نستطيع سداد هذه القروض، وعن المنح العينية وتبلغ 3 مليارات دولار ويتم استخدام هذه المنح فى إعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ فترة، والتى تعانى من نقص فى إمدادات الطاقة.

ويرى أن بعد الإعلان عن المساعدات الخليجية لمصر رأينا تراجع حاد لسعر الدولار بالسوق السوداء ليقلص الفارق بين السعر الرسمى والسعر فى السوق الموازى إلى 7 قروش فقط، ليصبح السعر الرسمى للدولار 7.03 جنيه مصرى والسعر فى السوق السوداء للدولار 7.10 جنيه مصرى، ومنذ ديسمبر من العام الماضى بدأ البنك المركزى فى تنفيذ آلية جديدة من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكى، وتتقدم إليها البنوك بعروضها، حيث تستهدف هذه الآلية المحافظة على احتياطى النقد الأجنبى وترشيد استخداماته، وبعد 80 عطاء من البنك المركزى نرى الدولار يهبط من 7.05 جنيه إلى 7.03 جنيه.

ومن المتوقع أن تسهم تلك المساعدات فى تراجع سعر الدولار بشكل كبير خلال الفترة المقبلة أمام العملة المحلية، مما سيؤدى إلى استقرار وانتعاش الاقتصاد بدرجة كبيرة.

هذه هى المساعدات من الحكومات العربية ويتبقى بعد عودة الاستقرار الأمنى والسياسى للبلاد أن تعود الاستثمارات العربية الخاصة، المتمثلة فى رجال الأعمال والمستثمرين العرب فى العودة مرة أخرى إلى الاستثمار فى مصر.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة