خبراء: المساعدات العربية ستعيد الحياة للاقتصاد المتهالك لكن الاعتماد عليها خطر ولابد من إصلاحات فورية.. استقرار سعر الجنيه التحدى الأهم.. والبورصة تستفيد من مليارات الخليج

حذر عدد من خبراء الاقتصاد من خطورة الاعتماد على المساعادات العربية فقط للخروج من الوضع الاقتصادى السيئ حاليا، رغم تأكيدهم أهمية هذه المساعدات فى الوقت الحالى، مشيرين إلى أنه لابد من تنشيط الاقتصاد المحلى وتفعيل إصلاحات اقتصادية عاجلة لإبقاء الاقتصاد متماسك لفترات طويلة حتى الوصول لمرحة إعادة النمو من جديد.

محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، حذر من الاعتماد الكلى على المساعدات والمنح الخارجية لمعالجة مشكلات الاقتصاد، مؤكدا استقرار سعر العملة المحلية من أهم الضرورات حاليا، مشيرا إلى أن التغير فى أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية، يرجع إلى انخفاض الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى صاحبه زيادة فى الواردات نتيجة تراجع الإنتاج محليا على خلفية الأحداث، موضحا أن المنح والقروض التى حصلت عليها مصر ستوفر سيولة دولارية تحد من فرص صعوده خلال الفترة الحالية.

واعتبر أن الوضع الحالى بالنسبة لسوق الصرف يعتبر وضعا مؤقتا، حيث من المتوقع ارتفاع موارد الدولة من العملات الأجنبية وانتعاش الاحتياطى من خلال السياسات الاقتصادية التى بدأ تنفيذها خلال الأيام الماضية، ما قد يؤدى إلى عودة التراجع لسعر الدولار مقابل الجنيه.

وأشار إلى أن المساعدات النقدية التى تدفقت إلى مصر مؤخرا من السعودية والإمارات والكويت ومن دول أخرى من المتوقع أن تتدفق فى الفترة المقبلة، بالإضافة إلى بعض الجهات الأخرى من شأنه أن يوفر مزيدا من الغطاء النقدى الأجنبى.

وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن هناك خللا واضحا فى ميزان مصر التجارى مع التزايد المتواصل لحجم الواردات مقابل تراجع ملحوظ فى صادراتنا ما سيمثل ضغوطا على الجنيه حال رفع قبضة المركزى عنه.

وأشار إلى أن تراجع الجنيه له إيجابيات تتمثل فى خفض قيمة الدين الداخلى ورفع تنافسية الصادرات، إلا أن ذلك سيمثل فى الوقت نفسه خطورة من ناحية زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الواردات فى ظل خلل الميزان التجارى، بالإضافة إلى ضغوط على الاقتصاد المصرى فى مرحلة التعافى الحالية.

أما صلاح حيدر – محلل مالى- فقال إن المساعدات العربية من كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وليبيا ستكون بمثابة "قبلة الحياة" للاقتصاد المصرى، ستعيده للحياة، لكن لفترة محدودة، ولابد من سرعة تقديم إصلاحات عاجلة للنظام الاقتصاد لتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية حتى يستطيع الاقتصاد النهوض بنفسه من جديد دون الاعتماد الكامل على المساعدات.

وأضاف حيدر أن هذه المساعدات سيكون لها تأثير إيجابى قوى على الاقتصاد فى الفترة المقبلة خصوصا وأن جزءا كبيرا منها عبارة عن منح لا ترد وجزء آخر ودائع بدون فوائد وهو ما سيقلل من تكلفة هذه المساعدات لموازنة الدولة، مما سيساعد على استغلال هذه الأموال فى التنشيط الفعلى للاقتصاد.

من جانبه، أوضح محمود جبريل الخبير المصرية أن ارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية، سينعكس سلبا أيضا على أداء البورصة، نظرا للخسارة التى سيتعرض لها المستثمر الأجنبى الذى يريد تحويل محفظته الدولارية إلى الجنيه ليقوم بشراء الأسهم المصرية، وعند خروجه يعيد تحويل محفظته بالجنيه إلى الدولار الذى قد يرتفع سعره ما يكبد المستثمرين خسائر كبيرة قد تدفعهم للإحجام عن الاستثمار فى البورصة من الأساس، إلا أن ضم أموال المساعدات الدولارية إلى احتياطى النقد الأجنبى بالبنك المركزى سيعزز عمليات التخارج للأجانب ويجعلهم يطمئنوا إلى إمكانية خروجهم من السوق المصرى فى أى وقت وبالتالى يقومن بالاستثمار فى جو مستقر.