حصاد الحكومة..أول اجتماع لحكومة الببلاوى.. والموافقة على 3 مشروعات لقرارات بقوانين وإلغاء الحبس بتهمة إهانة الرئيس ومشروع "لتنظيم الصحافة".. وعادل عبد الحميد وزيرا للعدل..وتكريم أوائل الثانوية العامة

خلال أول اجتماع له، اليوم، الأحد أكد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، على التزام الحكومة بالمضى قدماً فى تحقيق مصالحة وطنية فى إطار عملية سياسية شاملة لا تُقصى أحداً ولا تستبعد أى فصيل أو تيـار.

وافق مجلس الوزراء فى أول اجتماع له اليوم الأحد على ثلاثة مشروعات قرارات بقوانين، وأحالها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لضبط الصياغة القانونية، تمهيداً لإحالتها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها، وهى: الأول مشروع قانون بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة على كل من أهان رئيس الجمهورية على النحو المبين بالقانون.

الثانى، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، وينص التعديل المقدم من مجلس نقابة الصحافيين على أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة من 15 عضواً، وتنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية، ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية، وحتى إقرار الدستور الدائم للبلاد، واكتمال مؤسسات الدولة بانتخاب البرلمان، وإصدار قانون جديد لتنظيم الصحافة.

والثالث، مشروع قانون بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، نظراً لاستقالة رئيس المجلس والظروف الخاصة بعدد كبير من أعضائه، فإن الأمر يتطلب إعادة تشكيل المجلس فى الوقت الذى لم يعد فيه مجلس الشورى قائماً، ومن ثم ينص هذا القانون على أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.

فى هذا الصدد، أهاب المجلس بكافة القوى السياسية انتهاج السلمية فى التعبير عن آرائها، ونبذ العنف، وأكد أن هذا الوطن ملك لجميع أبنائه دون تمييز، وأن خارطة الطريق التى وضعتها قوى الشعب بعد ثورة 30 يونيو تضمن مشاركة كافة القوى والتيارات فى عملية سياسية شاملة ومتكاملة خلال هذه المرحلة الانتقالية.

وأشار المجلس، خلال اجتماعه، إلى ما توليه الحكومة من اهتمام بتكريس دولة القانون، كمتطلب أساسى للحفاظ على كيان الدولة، ولضمان الحقوق والحريات العامة، وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، وأن الحكومة سوف تعمل جاهدة على تعزيز قيم الشفافية باعتبارها ضمانة هامة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تطوير وتيسير منظومة التشريعات بما يكفل إطلاق الطاقات الإبداعية للأفراد والمؤسسات.

وحول الأوضاع الاقتصادية وخطط الحكومة خلال المرحلة المقبلة، أكد مجلس الوزراء على أن حجم التحديات كبير للغاية وهو ما يتطلب تكاتف جميع أبناء الوطن ومضاعفة الجهد لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة والصعبة التى تتطلب مصارحة الشعب بحجم المشكلات العاجلة التى تتطلب تعاملاً سريعاً وحاسماً.

وعلى جانب آخر، كرم الببلاوى، أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسى 2012/2013، والبالغ عددهم 71 طالبًا وطالبة، منهم 41 طالبًا من أوائل الثانوية العامة و30 طالبًا من أوائل الدبلومات الفنية.

كما أهدى الطلاب المتفوقين أجهزة "آى باد"، وقد شارك فى تكريم الطلاب المتفوقين كل من وزير التربية والتعليم ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقدم رئيس الوزراء التهنئة للطلبة المتفوقين، وتمنى لهم دوام النجاح والتقدم، وأوصاهم بالصبر والمثابرة فى تحصيل العلم حتى يحققوا ما يصبون إليه من أهداف وأمانى، وحتى تستطيع مصرنا الحبيبة أن تنهض بعقول وسواعد أبنائها، قائلا: "نجاح وطننا وتقدمه من نجاح أبنائه وتفوقهم".

وفى نهاية الاحتفالية حرص رئيس مجلس الوزراء على التقاط الصور التذكارية مع الطلبة المتفوقين.

ترأس الدكتور حازم الببلاوى، منذ قليل أول اجتماع للمجموعة الاقتصادية بحضور وزراء السياحة والتعاون الدولى والتخطيط والصناعة والمالية.

قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، إنه التقى الدكتور حاتم البيبلاوى صباح اليوم وقام بعرض خطته فى دعم السلطة القضائية واستقلالها وما يحقق العدالة الناجزة فى مصر بما يتماشى مع المطالب الجماهيرية العريضة.

وأضاف عبد الحميد، أنه سيؤدى اليمن الدستورى مع وزير النقل الجديد الذى سيتم اختياره اليوم وبعدها سيعمل جاهدا على الدفع باستقلال القضاء والعمل على إعادة هيبة السلطة القضائية وتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين.

وعن قانون السلطة القضائية قال، "إذا كان هدفنا الدفع بمشروع قانون سلطة قضائية جديد وهو مطلب جماهيرى وسبق أنه تم استخلاص قانون للسلطة القضائية من مشرعين قانونين تقدم بهما المستشاران الجليلان أحمد مكى وزير العدل الأسبق والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، حيث تم استخلاص نصوص من هاذين المشروعين من شأنهما تحقيق العدالة لكن هذا لن يصدر إلا من خلال مجلسين تشريعيين هما مجلس النواب ومجلس الشورى.

واختتم عبد الحميد قائلا،" إن هناك العديد من الملفات والقضايا المطروحة أمامه والتى من بينها القصاص للشهداء والمصابين والتى سيعمل جاهدًا على حلها وإزالة جميع المعوقات أمام تلك القضايا لحلها.

فيما توافد طلاب الثانوية العامة "الشريحة الأولى" من المرحلة الأولى والحاصلين على 406 درجات فأكثر من العلمى علوم، و400.5 درجة فأكثر علمى رياضة، و369 درجة فأكثر أدبى، على معامل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، لتسجيل الرغبات.

هذا وشهدت الساعة الأولى من تسجيل الرغبات إقبالا كبيرا من جانب الطلاب الذين حضروا بصحبة أولياء أمورهم، لتسجيل الرغبات، ويتولى أمناء المعامل والموظفين الإداريين عملية إرشاد الطلاب فى تسجيل الرغبات وتوجيههم داخل المعمل بموقع التنسيق الإلكترونى.

وقالت الدكتورة هبة سلام مدير مشروع التنسيق الإلكترونى بوزارة الدولة للتنمية الإدارية أن 4162 طالبًا وطالبة قاموا بتسجيل رغباتهم حتى ظهر اليوم الأحد منذ بدء العمل بموقع التنسيق الإلكترونى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة فى الساعة الثانية صباحا.

وأضافت الدكتورة هبة أن الطلاب يمكنهم الاستفسار على أية معلومة وحل أية مشكلة لهم خلال التسجيل عبر الاتصال على رقم 19468، من أى مكان فى العالم، موضحة أنه يمكن للطلاب الدخول للموقع الإلكترونى للتنسيق من خلال الكمبيوتر الشخصى لهم فى منازلهم أو من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية.

ومن المقرر أن يسجل خلال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، 97431 طالبًا وطالبة، حتى يوم الخميس المقبل، بحد أدنى 395 درجة فأكثر أى بنسبة 96.34% للشعبة العلمية علوم، بعدد 18827 طالبًا وطالبة، وطلاب الشعبة الهندسية بحد أدنى 386 درجة فأكثر أى بنسبة 94.15% فأكثر، وعدد طلاب 17831، فى حين تقبل من طلاب الشعبة الأدبية بحد أدنى 330 درجة فأكثر أى بنسبة 80.49% فأكثر، وعدد طلاب 60773.

من جانبه، أصدر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم قرارًا بالعفو عن القرارات الصادرة بشأن 147 طالبًا من طلاب الثانوية الذين تم إلغاء امتحاناتهم تطبيقا للمادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 114 لعام 2013.

يأتى هذا العفو فى ضوء تكليف الوزير يوم الخميس الماضى بتشكيل لجنة من الشئون القانونية لبحث هذه التظلمات، وتعليماته بمحاولة التخفيف عن هؤلاء الطلاب ودراسة إمكانية العفو عن الطلاب الذين تم إلغاء امتحانهم لحيازة المحمول.

وأشارت حيثيات الشئون القانونية التى أدت إلى القرار المشار إليه إلى أن الحيازة المجردة للهاتف المحمول أو أى وسيلة إلكترونية أخرى العلة فى جعلها مخالفة طلابية لنظام الامتحان أنها قد تؤدى إلى الغش، إلا أن حالات الحيازة المجردة لا تعد حتى شروعا فى الغش، لأن الشروع يستلزم البدء فى التنفيذ.

ومن جهة أخرى، أفادت التحقيقات بأنه لا مناص من استمرار القرارات الصادرة بشأن بعض الطلاب بإلغاء امتحانهم فى جميع المواد لارتكابهم مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 114 لثبوت المخالفة فى حقهم وعدم وجود عيب إجرائى، يأتى ذلك بعدما تظاهر الطلاب أمام الوزارة أمس.

فى أولى جولاتها التفقدية بعد توليها وزارة البيئة قامت د. ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة بزيارة تفقدية مساء أمس لمصانع تدوير المخلفات الصلبة وإنتاج السماد العضوى بمدينة 15 مايو والتابعة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة فى إطار تفعيل الخطط المستقبلية لوضع أسس التعامل مع منظومة التدوير والمعالجة والتخلص من مخلفات البلدية واستخدام المخلفات فى إعادة التدوير ثم إنتاج الطاقة البديلة بالتنسيق مع المختصين والخبراء فى هذا المجال وبالتعاون مع الأجهزة المعنية المختصة.

فيما قامت وزيرة البيئة بزيارة بتفقد خطوات العمل بتلك المصانع وكذلك المدفن الصحى واستمعت إلى شرح كامل من المسئولين عن المنظومة كما عقدت فى نهاية جولتها جلسة نقاشية مع بعض الخبراء المصريين والأجانب فى مجال التدوير والمعالجة والتخلص من المخلفات واستخدامها فى إنتاج الطاقة البديلة بالإضافة إلى تقديم بعض المقترحات فى تطوير المنظومة لتعظيم الاستفادة من عمليات تدوير المخلفات وتقليل نسب الدفن وذلك لإمكانية الاستفادة من كافة أنواع المخلفات فى إنتاج السماد العضوى (كمبوست) أو مفروزات يمكن إعادة تدويرها ثم اقتراحات توليد الطاقة البديلة بنظام (RDF).

وأعلن المجلس القومى للمرأة تقرير أعده فرع المنصورة من خلال لجنة تقصى حقائق بأحداث المنصورة ووفاة 3 سيدات.

وأكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أنه تم تكليف محامى مكتب الشكاوى بفرع المنصورة لإعداد تقرير حول الأحداث التى وقعت مساء 19 يوليو 2013، حيث أكد فى تقريره أن المسيرة التى نظمها جماعة الإخوان المسلمين وطافت شوارع مدينة المنصورة، أدت إلى حدوث بعض المناوشات تطورت إلى تراشق بالحجارة وتشابك بالأيدى والعصى والأسلحة البيضاء وإطلاق أعيرة نارية وقامت قوات الأمن بالفصل بين الطرفين دون أية تعامل معهم من جانب هذه القوات.