قال حسين عبد الرزاق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، إن الإبقاء على "جبهة الإنقاذ" وتطويرها أمر لا يخص فقط الأحزاب والقوى السياسة وإنما يخص أيضا الشعب المصرى، لافتاً إلى أن تأسيس الجبهة مثل بالنسبة للمصرين الرافضين لنظام الحزب الوطنى ولجماعة الإخوان المسلمين والدولة الاستبدادية، سواء كانت دولة الحزب الواحد أو دولة المرشد، بديلا ديمقراطيا يؤسس لدولة مدنية تقوم على "المواطنة" باعتبارها مناط الحقوق والواجبات.
وأضاف عبد الرازق، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، قائلاً "ليس صحيحا أن جبهة الإنقاذ فقدت مبرر وجودها وأنجزت أهدافها، فدورها خلال الفترة الانتقالية الحالية وتحقيق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو مازال بالغ الأهمية، فستشهد هذه المرحلة تشكيل لجنة صياغة الدستور وتعديله جذريا – وهناك خطر استمرار جوهر الدستور الإخوانى السلفى (دستور 2012) فى ظل الدور الذى يلعبه حزب النور السلفى والخضوع لإملاءاته وابتزازه باسم الدين أو تيار الإسلام السياسى، وكذلك صياغة قانون جديد لمباشرة الحقوق الأساسية وقانون جديد لانتخاب المجالس النيابية ورئيس الجمهورية يتوافق مع الدستور الجديد ومع المعايير الدولية للانتخابات الحرة النزيهة، وإلغاء ترسانة القوانين المقيدة للحريات".
وأشار عبد الرازق، إلى أن الجبهة مطالبة بخوض انتخابات البرلمان القادم موحدة وطبقا لبرنامج انتخابى يجسد أهداف ثورتى 25 يناير و30 يوليو ويحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية وتحول ديمقراطى حقيقى واستقرار وأمن الوطن والمواطنين.