بنكيران يبدأ رسميا مشاورات مع أحزاب للمشاركة بحكومته

أعلن عبد الإله بنكيران أمين عام حزب العدالة والتنمية، الذى يقود الائتلاف الحاكم فى المغرب، البدء رسميا فى مشاورات مع باقى الأحزاب الممثلة فى البرلمان للمشاركة فى الحكومة.

جاء ذلك بعد قرار حزب "الاستقلال" (ثانى أكبر قوة سياسية فى البلاد) الانسحاب من الحكومة التى كان يشارك فيها بـ6 مقاعد وزارية، وانضمامه بشكل رسمى إلى صفوف المعارضة.

وقال حزب "العدالة والتنمية"، فى بيان له مساء أمس، إن الأمانة العامة للحزب قررت فتح مفاوضات مع الأحزاب الراغبة فى تعويض انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة وإطلاق مشاورات مع جميع الأحزاب بشأن الوضع السياسى فى البلاد وتداعياته.

وفى تصريحات سابقة للأناضول، قال خالد الرحمونى، عضو الأمانة العامة للحزب، إن مفاوضات تشكيل أغلبية حكومية جديدة ستشمل بالأساس حزبى "التجمع الوطنى للأحرار" (وسط)، أحد أكبر الأحزاب المعارضة فى المغرب، إضافة إلى "الاتحاد الدستورى" (وسط)، سابع قوة سياسية فى البلاد، علما بأن التجمع الوطنى للأحرار يمتلك 54 مقعدا بالبرلمان، فى حين يحوز الاتحاد الدستورى 23 مقعدا من إجمالى مقاعد المجلس البالغة 395 مقعدا.

واستقال خمسة وزراء من بين 6 هم وزراء حزب الاستقلال، الأسبوع الماضى. من الحكومة (يبلغ عدد وزرائها إجمالا 31)، وهم نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، فؤاد الدويرى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يوسف العمرانى الوزير المنتدب فى الشؤون الخارجية والتعاون، عبد اللطيف معزوز الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، عبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية، فى حين رفض محمد الوفا، وزير التربية الوطنية الاستقالة.

ويمتلك حزب الاستقلال 60 مقعدا بالبرلمان، الذى يرأسه كريم غلاب، القيادى بالحزب.

وأرجع الحزب قرار انسحابه إلى ما وصفه بـ"انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية فى تنبيه الحكومة إلى الوضع الاقتصادى الكارثى التى أوصلت إليه البلاد"، إضافة إلى "فشل الحكومة الكامل فى جميع المجالات وسياساتها الممنهجة فى استهداف القدرة الشرائية للمغاربة، وخلط من يسمى رئيس الحكومة (بنكيران) بين مهامه الحزبية ومهمته الحكومية"، على حد تعبير الحزب.

وبانسحاب الاستقلال، أصبح الائتلاف الحكومى بالمغرب يتكون من ثلاثة أحزاب هى: "العدالة والتنمية" (إسلامى)، و"الحركة الشعبية" (وسط)، و"التقدم والاشتراكية" (يسارى).

وتراجع عدد مقاعد أحزاب الائتلاف الحكومى من 220 إلى 160 مقعدا من إجمالى مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعدا، مما يعنى أنه سيكون على الائتلاف كى يستمر فى الحكم أن يعقد تحالفا يوفر له 38 مقعدا جديداً لتصبح حكومته بالحد الأدنى من الأغلبية، وهو 198 مقعدا.

وكان العاهل المغربى كلف بنكيران فى 29 نوفمبر 2011 بتشكيل الحكومة الحالية؛ إثر تصدَّر حزبه الانتخابات التشريعية فى الشهر ذاته، وتولت الحكومة عملها رسميًا مطلع عام 2012.