أصدرت النقابة المستقلة للعاملين بالآثار بيانا صباح اليوم، تقدمت من خلاله بمقترح لرئيس الجمهورية المستشار عدلى بالاسترشاد بوثيقة "ماعت" وهى "وثيقة المبادئ الأساسية التى وضعتها الدولة المصرية قديما بناء على وصية ماعت الـ42 للشعب المصرى"، والتى تعتبر أقدم وثيقه دستورية منذ آلاف السنين، فى تعديل الدستور المصرى.
وأكد عمر الحضرى الأمين العام للنقابة أن تلك الوثيقة تستحق بعد المواءمة أن تكون مواد فوق دستورية أو استرشادية للجنة الخبراء، مما وثق فيها من حقوق وواجبات المواطن المصرى، مشيرا إلى أنها تعد من أقدم الأفكار البشرية التى عرفها العالم منذ آلاف السنين مع تميزها عن قوانين حمورابى بالعراق فى تكوين الدول والعلاقة بين الحاكم والمحكوم.
وأشار إلى أن تلك الوثيقة تتضمن 42 بندا دستوريا أساسيا لبناء الدولة من أبرزها "أنا أعمم السلام، أنا أذكر محاسن الآخرين، أنا يعتمد على، أنا أساوى بين الناس ولا أميز بينهم، أنا أنصت لآراء المعارضة، أنا أحترم القضاء، أنا أحفظ حقوق الناس، أنا أخاطب وأتخاطب بوعى، أنا أترقى من خلال قدراتى، أنا أحترم كل المعتقدات، أنا أقدر أن الحياه مقدسة، أنا أحترم الحريات .
وطالب الأمين العام للنقابة بتمثيل أحد خبراء الآثار فى لجنة الخبراء الجديدة لتعديل الدستور وعدم الوقوع فى الأخطاء التى سبقت دستور الإخوان فى اختيار غير ممنهج ووضع الآثار فى المكان الذى تستحقه فى أولويات الحكومة الجديدة، فهى تعبر عن هوية هذا الشعب وتاريخه وأحد أهم مصادر الدخل المصرى.