البورصة المصرية ترتفع لأعلى مستوياتها فى 7 أسابيع وصعود دبى

ارتفعت البورصة المصرية لأعلى مستوياتها فى سبعة أسابيع اليوم، الأحد، مع بدء العمل فى تعديل دستور البلاد، كما انتعشت معنويات السوق بعدما جاءت احتجاجات يوم الجمعة أقل عنفا مما كان متوقعا، بينما صعدت بورصة دبى مقتربة من أعلى مستوى لها فى خمس سنوات فى ظل توقعات النتائج الفصلية.

ويبدأ الخبراء القانونيون فى مصر اجتماعاتهم اليوم، لدراسة تعديلات الدستور، بهدف إعداد الدستور المعدل قبل إجراء الانتخابات البرلمانية فى البلاد.

وتم تعطيل العمل بالدستور فى وقت سابق هذا الشهر. ووضعت جمعية تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون هذا الدستور فى العام الماضى لكن قاطعها ليبراليون ومسيحيون قالوا إنه لا يستوفى المواد الكفيلة بحماية حقوق الإنسان والحريات. وجرى تعطيل الدستور مع الإطاحة بالرئيس محمد مرسى فى الثالث من يوليو تموز.

ورغم ذلك أبدى محللون قلقهم من النتائج المحتملة لتعديلات الدستور وما إذا كانت ستلقى قبولا.

وقال محمد رضوان مدير المبيعات الدولية لدى فاروس للأوراق المالية "كان المستثمرون قلقين من الاحتجاجات فى نهاية الأسبوع لكنها لم تكن بدرجة كبيرة من العنف".

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية 1.4 فى المائة مسجلا أعلى إغلاق له منذ 30 مايو ومقلصا خسائره منذ بداية العام إلى 0.8 فى المائة.

وفى الإمارات صعد مؤشر سوق دبى 1.8 فى المائة مسجلا أعلى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثانى 2008 مع رهان المستثمرين على نتائج قوية للربع الثانى من العام. وارتفع المؤشر 56.6 فى المائة منذ بداية العام وهو ما يعكس تعافيا فى القطاعات الأساسية للعقارات والبنوك.

وتشهد أسعار العقارات تعافيا على مدى الإثنى عشر شهرا السابقة مدعومة بأموال من الدول التى تضررت بانتفاضات الربيع العربى ولجأت إلى دبى كملاذ آمن إضافة إلى انتعاش السياحة وهو ما ساهم فى دعم المعنويات.

وقال رامى صيدانى رئيس الاستثمار لدى شرودرز الشرق الأوسط: "العوامل الأساسية قوية فى دبى وأبو ظبى والاقتصاد الأساسى مازال قويا يهيئ الناس أنفسهم للمدى البعيد قبيل نتائج الربع الأخير التى ينتظر أن تكون قوية. وتوزيعات الأرباح مؤكدة فى قطاعات مختلفة".

وأضاف أن شركات فى الإمارات تدفع توزيعات الأرباح السنوية خلال الربع الأول من العام. ومن المتوقع أن تعيد البنوك التى لديها فوائض رأسمالية أموالا للمساهمين.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبى 0.9 فى المائة محققا مكاسب للجلسة الحادية عشرة على التوالى ومسجلا أعلى مستوى له فى 57 شهرا.

وقفز سهم الدار العقارية 6.1 فى المائة مشكلا ما يزيد عن نصف إجمالى الأسهم التى تم تداولها فى السوق.

وارتفع المؤشر الرئيسى للسوق السعودية واحدا فى المائة رغم مجىء أرباح سابك دون التوقعات. وهبط سهم الشركة 0.8 فى المائة.

وقال محمد عمران المحلل المالى المستقل فى الرياض: "قبل الناس الأرباح الضعيفة من سابك ويتطلعون للصورة العالمية بشكل عام وعلامات إيجابية على النمو من الولايات المتحدة".

ويراقب المستثمرون السعوديون عن كثب الطلب فى الولايات المتحدة وأسعار النفط التى لها تأثير رئيسى على أرباح شركات البتروكيماويات السعودية. ويتعافى سوق العمل فى أكبر اقتصاد فى العالم ولا تزال أسعار النفط قوية فوق 108 دولارات للبرميل.

وارتفعت معظم الأسهم الكبيرة اليوم مع صعود سهم مجموعة سامبا المالية اثنين فى المائة وسهم البنك السعودى الفرنسى 2.5 فى المائة وسهم التعدين العربية السعودية (معادن) 2.2 فى المائة.