قضت الدائرة الأولى مستأنف بالمحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها فى دعوى الحساب المقامة من رئيس مجلس ادارة أحدى شركات توظيف الأموال، ضد كلا من النائب العام ووزير العدل بصفتهما.
وأصدر القرار المستشار أحمد محمد موسى رئيس الدائرة وعضوية أبو الفضل هريدى، وأكثم عبد الوارث وأمانة سر إبرام عجايبى.
وطالب مقيم الدعوى بتقديم كشف حساب مشفوعا بالمستندات عن كافة التصرفات التى تمت على الأصول المملوكة له ولشركاته بالبيع والايجار أو حق الانتفاع منذ صدور قرار النائب العام بالتحفظ على أمواله رقم 3 لسنة 1989 حتى الآن، مع بطلان التوكيلين الصادرين منه للنائب العام.
وطالبت الدعوى ندب خبير مثمن لتقدير قيمة الأصول التى تم التصرف فيها بدون وجه حق مع التعويض لما لحق له من أضرار، ورد قيمة خطاب الضمان الذى قام النائب العام الأسبق المستشار رجاء العربى بالتصرف فيها بثمن بخث وبدون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة