الأمم المتحدة تعرب عن مخاوفها حيال قانون الإعلام الجديد بالصومال

أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها حيال قانون الإعلام الجديد فى الصومال بعد أيام من تحذير خبراء فى الأمم المتحدة من الفساد فى الحكومة الجديدة فى الدولة الإفريقية، ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حكومة الرئيس حسن شيخ محمود إلى إعادة النظر فى القانون الجديد الذى يطلب من الصحفيين كشف مصادرهم ويمنعهم من نشر معلومات ضد الإسلام أو التقاليد الصومالية، بحسب بيان نشره المكتب الأحد.

وذكر روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان أن القانون "غامض ويمكن استخدامه بسهولة لقمع حرية التعبير"، ويطلب مشروع القانون الذى يمكن أن يتحول إلى قانون خلال شهرين، من الصحفيين كشف مصادرهم إذا ما أثارت المعلومات المنشورة المشاعر العامة، كما ينص على وقف عمل الصحافيين المتهمين بانتهاك قانون الإعلام.

وتولى الرئيس السلطة بمساعدة الأمم المتحدة إضافة إلى دعم عالمى واسع فى سبتمبر الماضى، ويرأس حكومة تخلف الحكومة الانتقالية التى استمرت فى السلطة ثمانى سنوات وعانت من انتشار الفساد، ورغم أن الحكومة الجديدة تتمتع بحكم محدود، فيما تقاتل القوة الإفريقية متمردى حركة الشباب الإسلاميين، إلا أنها تعتبر بارقة أمل لأن الصومال تفتقر إلى حكومة فعالة منذ سقوط الديكتاتور السابق سياد برى فى 1990، وذكر مجموعة من خبراء العقوبات الدولية فى تقرير نشرته الأسبوع الماضى أن "المخالفات" لا تزال منتشرة حيث يقوم البنك المركزى بمنح الأموال إلى أفراد من دون تبرير استخدامها.

كما جاء فى التقرير أنه "خلال فترة الحكومة الحالية فى الفترة بين سبتمبر 2012 وإبريل 2013، قام أفراد بـ72% من السحوبات، ونظرا إلى القتال الذى تشهده البلاد فإن ميزانية العام 2013 تقدر بـ84 مليون دولار فقط، إلا أن نحو ثلثها يأتى من المانحين الدوليين.
وأوضح تقرير الأمم المحتدة أن وزير المالية محمود حسن سليمان "قام بكل جهد ممكن لخفض حجم" الدفعات، ولكنها "منتشرة لدرجة إنها تخرج عن سيطرته فى ظل عدم وجود إعادة هيكلة أساسية للنظام".

وأضاف التقرير أن محافظ البنك المركزى الصومالى عبد السلام عمر، الذى يحمل جواز سفر أمريكيا، "كان عاملا رئيسيا فى هذه المخالفات"، وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن إصدار جوازات سفر صومالية "لا يزال عملية مليئة بالاحتيال والنصب" وأن الرسوم المستوفاة من ميناء مقديشو والتى تعد مصدرا رئيسيا للحكومة، يتم تحويلها.

وكشفت اللجنة أن ما معدله 33% "على الأقل" من عائدات رسوم الميناء لا يعرف مصيرها، مؤكدة أن كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية تتسرب، وأن منظمات الإغاثة ومن بينها المنظمات التابعة للأمم المتحدة أصبحت تتبنى "ثقافة الإنكار والسرية" ولذلك فان حجم المشكلة غير معلن.