10 أسباب اقتصادية ومعيشية ساهمت فى الإطاحة بنظام مرسى.. أزمة الوقود الخانقة وانقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار السلع أبرز الأزمات.. وازدياد معدلات البطالة وانخفاض قيمة الجنيه أسقط حكم الإخوان

10 أسباب اقتصادية ومعيشية أطاحت بنظام الرئيس المعزول محمد مرسى، بعد أن لعبت دورا كبيرا فى تأجيج مشاعر شرائح من المواطنين ضده، بعد أقل من عام على وصوله لسدة الحكم مطلع يوليو 2012.

وتزايدت فى الأشهر الأخيرة من عمر نظام مرسى الأزمات المتكررة للوقود، وانقطاع التيار الكهربائى وتدنى مستوى بعض الخدمات العامة، فضلا عن ارتفاع الأسعار، وتزايد معدلات البطالة، صعود الدين العام، تدنى قيمة العملة المحلية، تفاقم عجز الموازنة العامة، الإخفاق فى الحصول على قروض ومساعدات خارجية خاصة من صندوق النقد الدولى، وتراجع التصنيف الائتمانى لمصر لمستويات غير مسبوقة.

وترصد وكالة الأناضول للأنباء بالأرقام، نقلا عن مصادر رسمية ومحللين اقتصاديين الأسباب الاقتصادية التى دفعت بشرائح من المصريين للخروج فى تظاهرات حاشدة ضد نظام الرئيس المعزول فى 30 يونيو الماضى.

ـ أولا، أزمة وقود خانقة لنقص المعروض 20%:
شهدت مصر خلال الأيام العشر الأخيرة من شهر يونيو الماضى أزمة وقود خانقة غير مسبوقة، تسببت فى تكدس السيارات أمام محطات التموين فى مختلف أنحاء البلاد لساعات طويلة، لاسيما فى العاصمة القاهرة التى تعرضت لشلل مرورى فى العديد من المناطق بسبب الطوابير الممتدة أمام محطات التموين.

وتباينت أسباب الأزمة، لتلقى الرئاسة المصرية والقائمين على وزارة البترول آنذاك باللوم على عمليات التهريب المستمرة، ورفض القائمون على توزيع الوقود من أصحاب المستودعات ومحطات التموين تطبيق منظومة جديدة لتوزيع البنزن والسولار بالكروت الذكية بداية يونيو الماضى، للحد من التهريب وترشيد الدعم، بينما قال مسئولون سابقون فى وزارة البترول إن الأزمة جاءت بسبب نقص كبير فى المعروض لعطل فنى فى معملين للتكرير من أكبر معامل مصر.

كانت الرئاسة المصرية قالت فى تقرير لها فى 26 يونيو الماضى، إن أسباب أزمة الوقود ترجع إلى "زيادة احتياجات السوق من الاستهلاك الطبيعى وعمليات التهريب التى وصلت إلى 380.5 مليون لتر سولار، و52.1 مليون لتر من البنزين فى الفترة من يونيو 2012، وحتى مايو 2013 "، أى قبل شهر واحد من عزل مرسى.

وحسب شريف هدارة آخر وزير للبترول فى عهد مرسى، فإنه تم ضخ كميات إضافية من السولار وقت الأزمة فى الفترة من 20 يونيو حتى 1 يوليو بنسبة 7%، لتصل إلى 37 ألف طن يوميا، مقابل 35 ألف طن فى الأيام الطبيعية، كما تم زيادة كميات البنزين بنسبة 20%، لتبلغ فى المتوسط 17 ألف طن يوميا، مقابل 15.5 ألف طن يوميا ورغم زيادة الضخ كانت الأزمة تتفاقم.

لكن محمود لطيف وكيل أول وزارة البترول السابق، قال فى تصريحات خاصة، إن فترة الأزمة الخانقة شهدت نقصا فى المعروض بنسبة 20%، بسبب عطل فنى فى معملى تكرير مسطرد شمال شرق القاهرة والعامرية شمال البلاد، ما أدى إلى نقص الكميات المطروحة فى المستودعات ومحطات الوقود بشكل كبير.

ووفقا لإحصاءات صادرة عن وزارة البترول نهاية يونيو الماضى، تنتج مصر نحو 85% من احتياجاتها من البنزين و55% من احتياجاتها من السولار يوميا.

ـ ثانيا، تكرار انقطاع الكهرباء بسبب 25% عجزا فى الإنتاج:
أظهرت مؤشرات وزارة الكهرباء مطلع يوليو الحالى، التى حصلت وكالة الأناضول على نسخة منها، أن نسبة العجز فى التيار فى الفترة من يونيو 2012 وحتى نفس الشهر من 2013 بلغت 25%، بما يصل إلى 5000 ميجاوات، لتشهد البلاد انقطاعات متكررة فى الكهرباء خلال فصل الشتاء للمرة الأولى، بعد أن كانت قاصرة فى السنوات الماضية على فصل الصيف لارتفاع الأحمال بسبب زيادة درجات الحرارة والإقبال الشديد على استخدام أجهزة التكييف البالغ عددها نحو 7 ملايين جهاز، كما قال الرئيس المعزول مرسى فى إحدى خطاباته الجماهيرية.

وأرجعت وزارة الكهرباء، أسباب انقطاع التيار المتكرر إلى نقص الوقود الذى تعمل به المحطات من غاز ومازوت، ليتلاشى احتياطى المازوت بشكل كامل فى العديد من المحطات بينما يصل فى بعضها إلى يوم واحد بعد أن كان يبلغ 15 يوما، ومنها محطات الكريمات جنوب القاهرة البالغ قدرتها 2700 ميجاوات، والشباب بالإسماعيلية المنتجة لألف ميجاوات والتبين جنوب العاصمة ومحطات شمال وجنوب القاهرة.

وحسب وزارة الكهرباء لم يشهد العام 2011 أى تخفيف فى الأحمال وعدم حدوث انقطاعات فى الكهرباء، بسبب أحداث العام الأول لثورة يناير 201، والذى تراجع خلاله الاستهلاك الصناعى والسياحى، فيما كان القطاع الصناعى يستهلك نحو 35% من الطاقة المولدة فترات ما قبل الثورة، بينما بدأت أزمة الكهرباء فى صيف 2010 الذى شهد عجزا بنسبة 15%.

ـ ثالثا، ارتفاع معدل التضخم 10.9%:
بلغ معدل التضخم نحو 10.9% على أساس سنوى فى يونيو الماضى، وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة للإحصاء مطلع يوليو/ تموز الجارى.

وحسب الجهاز، فإن أسعار مجموعة الخضروات، سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 23.1%، والحبوب والخبز بنحو 16.3%، والألبان والجبن والبيض بـ15%، والفاكهة 11.7%، واللحوم والدواجن 10.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة مماثلة.

ويستحوذ الإنفاق على الطعام والشراب على نحو 39.9% من دخل الأسرة المصرية فى العام، حسب دراسة للمركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا.

ـ رابعا زيادة البطالة إلى 13.2%.. و1.1 مليون ينضمون للعاطلين:
وفقا لأحدث بيانات الجهاز المركزى للإحصاء، ارتفع معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الجارى ( من يناير وحتى نهاية مارس ) إلى 13.2% من قوة العمل، مقابل 12.6 فى نفس الفترة من العام الماضى 2012.

وبحسب "المركزى للإحصاء"، انضم 170 ألف شخص إلى صفوف العاطلين خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من 2013، نتيجة تباطؤ الأنشطة الاقتصادية بشكل عام.

وفى المقابل قدرت مراكز بحثية مستقلة عدد المنضمين إلى سوق البطالة بنحو 1.1 مليون شخص فى الفترة من يونيو 2012 وحتى نفس الشهر من العام الحالى، وفقا لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية.

ـ خامسا ارتفاع عجز الموازنة العامة بنسبة 11.5% من الناتج المحلى:
ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 204 مليار جنيه ( 29.1 مليار دولار) خلال العام المالى 2012/2013، المنتهى فى 30 يونيو الماضى، حسب وزارة المالية، بنسبة 11.5% من الناتج القومى المحلى، بينما بلغ العجز فى العام المالى السابق 170 مليار جنيه، وبذلك يكون عجز الموازنة ارتفع 20% فى عام.

ودفع عجز الموازنة، حسب أحمد أدم الخبير المصرفى، الحكومة المصرية إلى الاستدانة محليا عن طريق طرح أذون خزانة عن طريق الحصول على قروض ومساعدات من دول عربية تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، ما أدى إلى ارتفاع الدين العام.

سادسا زيادة الدين العام بنسبة 14.6% :
ارتفع إجمالى ديون مصر المحلية والخارجية إلى 1.73 تريليون جنيه فى نهاية مارس 2013 وفقا لأحدث تقرير للبنك المركزى المصرى صدر يوم الأحد الماضى، بزيادة 253.1 مليار جنيه عن مستوياته فى نهاية يونيو 2012 وما يعادل 14.6%.

وحسب "المركزى" بلغت قيمة الدين المحلى 1.46 تريليون جنيه، والخارجى 271.6 مليار جنيه (تعادل 38.8 مليار دولار).

سابعا: انخفاض قيمة الجنيه المصرى 16.5%:
خلال فترة حكم الرئيس المعزول، خسر الجنيه المصرى أمام العملة الأمريكية الدولار نحو 16.5% من قيمته، وبلغ سعر الشراء للجنيه مقابل الدولار 7.03 جنيه فى نهاية يونيو 2013 وفقا للسعر الرسمى بالبنك المركزى، مقابل 6.03 جنيها فى يونيو 2012، وتراجع الدولار إلى 7.3 جنيه فى السوق السوداء غير المعترف بها وأحيانا تجاوز 8.3 جنيه، خاصة فى الأوقات التى شهدت اضطرابات سياسية حادة مثل تلك التى واكبت إصدار إعلانات دستورية أو الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.

وحسب يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس بالقاهرة، فإن الانخفاض فى قيمة الجنيه تسبب فى ارتفاع الأسعار.

ـ ثامنا 1770 وقفة احتجاجية:
شهد العام الأول للرئيس المعزول 1770 وقفة احتجاجية، منها 37 احتجاجا سجل أعمال عنف وقطع طرق، حسب تقرير للرئاسة المصرية فى نهاية يونيو الماضى.
كما سجل العام الأول لمرسى 24 دعوة لتظاهرة مليونية من جانب المعارضة، فيما قدر الرئيس المعزول فى خطابه للشعب المصرى فى 26 يونيو خسائر الاقتصاد من الاعتصامات والاحتجاجات بنحو 15 مليار دولار ( 105 مليار دولار).

ـ تاسعا، تراجع التصنيف الائتمانى إلى ccc+ لتقترب من تصنيف اليونان:
تراجع التصنيف الائتمانى لمصر بشكل متوالى وغير مسبوق، ليصل وفقا لمؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية إلى مستوى "ccc+"، وهو وضع قريب من تصنيف اليونان، التى شهدت انهيارا اقتصاديا قبل نحو 3 شهور، أدى إلى عدم قدرتها على سداد ديونها الخارجية، ما جعل مصر فى وضعية قريبة من اليونان وقلل من فرص الحصول على قروض خارجية بفوائد مناسبة.

وخفضت مؤسسة ستاندرد أند بورز تصنيف مصر ثلاث مرات فى العام الأول لمرسى، ليتم خفضه من "B+" إلى "B-" فى ديسمبر 2012 ، ثم إلى "C" فى مايو الماضى.

ـ عاشرا، تعثر اقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد:
فشلت مصر على مدار أكثر من عام فى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 4.8 مليار دولار، لسد جزء من الفجوة التمويلية، التى تصل إلى 18 مليار دولار بحسب وزارة المالية، كما فشلت فى الحصول على مساعدات سواء من دول البريكس وعلى رأسها روسيا والصين والهند.