وزير الخارجية فى أول مؤتمر صحفى له: سنراجع علاقة مصر مع جميع دول العالم.. خطة دبلوماسية من 2013 إلى 2030.. والخارجية تتبرع بـ6 ملايين جنيه لإنشاء هيئة مستقلة لرعاية المصريين فى الخارج

أعلن وزير الخارجية نبيل فهمى أنه لا نية للجهاد فى سوريا بعد ٣٠ يونيو، مؤكدا على مراجعة العلاقات المصرية السورية بما يضمن دعم حقوق الشعب السورى من خلال حل سياسى للأزمة، قائلا نؤيد حق الشعب السورى فى إطار عمل ديمقراطى وسنعمل على ذلك لافتا إلى العمل على مستوى القنصليات.

وفيما يتعلق بالملف الأثيوبى، ناشد وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم ضرورة عقد الاجتماع الثلاثى لوزراء المواد المائية والرى والخارجية بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان وناشد الجانب الأثيوبى لعقد الاجتماع، قائلا لا يمكن إضاعة الوقت لأنه ليس فى مصلحة الجانبين.

كما حدد نبيل فهمى خلال مؤتمر صحفى هو الأول له فى الخارجية اليوم أولويات عمل الوزارة فى الفترة القادمة، قائلا: إننا فى وزارة انتقالية تتحمل مسئولية تاريخية فى مرحلة بالغة الحساسية أولى مهامها ستكون تلبية أهداف ثورة ٢٥ يناير وثورة ٣٠ يونيو، وما قامت به من تصحيح وعلى الوزارة والمجتمع المصرى تخفيف الصدأ على الساحة الحالية علينا التعامل مع اهتمامات الشعب والقضايا المطروحة اقتصادية أمنية مرتبطة بالعلاقات الخارجية والإقليمية وأهم المهام فى الفترة القادمة وضع أسس النظام الديمقراطى للدولة المصرية الحديثة والمرتبطة بخريطة الطريق والخارجية، من أهم أهدافها حماية الثورة ونقل صورتها السليمة والصحيحة إلى الخارج أول محور للتحرك والعمل على استعادة دور مصر العربى الأفريقى المتوسطى وتنشيط هذا الدول فى كافة القضايا وخاصة الأمن القومى المصرى.

كما أضاف وزير الخارجية أنه لابد من وضع الأرضية السليمة والشاملة للسياسة الخارجية المصرية مستقبلا من خلال بلورة تصور واضح لما هو قادم والتعامل معه، وهذا الهدف يلتصق مع دور الحكومة الحالية والتى تعمل على حماية أهداف الثورة ودعمها من خلال توضيح رؤية الغير للثورة معلنا تشكيل وحدة خاصة من خلال لجنة لمتابعة ما ينشر عن الثورة فى الخارج وتوفير المعلومات السلمية للجهات والدول عن ٣٠ يونيو ومتابعة ردود الفعل الخارجية ووضع الصورة بشكل سليم بما يتلاءم مع مصلحة مصر، فضلا عن العمل المهنى للدبلوماسية المصرية على مستوى الوزير والدبلوماسيين فى الخارج.

وأكد على بدء مهامه فى هذا الملف بإجراء ٨ اتصالات على أعلى مستوى دبلوماسى مع وزراء الخارجية، بالإضافة إلى سفر بعثة كاملة إلى إفريقيا كما نقوم ببلورة خطة إعلامية لا تعنى الترويج الإعلامى التقليدى وإنما وصول الصوت المصرى للمؤسسات الإعلامية فى الخارج من خلال حملة مشتركة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى، كما ستعمل الوزارة على تشجيع المجتمع الدولى فى دعم الوضع الاقتصادى واستعادة موقع مصر ومواجهة القضايا الإقليمية وما يرتبط بالأمن المصرى خاصة وأن موقع مصر يعنى انتماء مصر العربى والجذور الإفريقية للهوية الإسلامية لغالبية الشعب المصرى ومصر جزء من المجتمع الدولى تعمل فى إطاره وتتفاعل معه.


وأضاف قائلا: نتمسك بشدة باستقلالية القرار المصرى وليست فى الرفض إنما توفير اختيارات متعددة فى إقرارات مختلفة وما يرتبط بالأمن القومى المصرى، حيث إن الريادة المصرية ريادة مستحقة تعتزم التواصل لإعادتها إلى نفس المقام الذى كان سابقا ليس من خلال التمسك بالرأى إنما طرح النموذج للدولة الديمقراطية دون التدخل فى الشئون الداخلية للغير.

وأكد نبيل فهمى وزير الخارجية "لدينا مجموعة أولويات من خلال اتساق مواقف الخارجية المصرية مع ثورة ٢٥ يناير وتنعكس سريعا أو تدريجيا على موقفنا الخارجية مع وضع أسس للسياسية الخارجية مستقبلا لكى نفعل ذلك بشكل جاد يجب مراجعة علاقتنا مع مختلف دول العالم لتقييم شكل العلاقة وإيجابيتها وسلبيتها بما يخدم المصلحة المصرية والعلاقات مع الدول الأولية لدول الجوار والهوية مثل الدول العربية والمرتبطة بالأمن القومى المصرى، ثم نرسم السياسات التى تتواءم مع هذه العلاقة لو كنا نريد أن نضع أساس للسياسة المصرية يجب أن يكون لدينا رؤية للمستقبل سنعد دراسة عن الوضع الأقليمى وأفريقا من ٢٠١٣ حتى ٢٠٣٠ من عدد من الخبراء من داخل وخارج وزارة الخارجية ومن سياسيين ودبلوماسيين وغيرهم من الخبراء بما يتلاءم مع الأمن القومى المصرى والذى سيكون محل بحث لتعريفه لتحديد هوية الفترة القادمة".

وفيما يتعلق بالقضايا الخارجية أكد وزير الخارجية نبيل فهمى أن دعم الشعب الفلسطينى المنطلق من خلال مبادرة السلام العربية والمفاوضات الجادة لإنهاء النزاع وليس التفاوض من أجل التفاوض بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية.

وفيما يتعلق بسوريا قال إن هناك قلقا فى المشرق العربى خاصة فى ملف الثورة السورية، مشيرا إلى أننا نؤيد حقوق الشعب السورى وتعتبر أن الحل السياسى هو الحل الأفضل والذى يحافظ على الكيان السورى على الرغم أن التقدير حتى الآن ليس إيجابيا، بالإضافة إلى مواصلة التركيز على ملف المؤتمر الإسلامى تفعيل التعاون بين الدول الإسلامية وحماية حقوق الإنسان على خلفية إسلامية.

وقال الوزير "سنبذل جهد على المستوى الرسمى والتنموى فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية مع تنشيط علاقتنا مع مختلف دول العالم لا استبدال طرف بطرف إنما الاستفادة من العلاقات القائمة بالفعل بما يضمن استقلالية القرار المصرى الذى سيتم بناؤه على مبدأ الأمن متسأوى للجميع فى منطقة واحدة مثال اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية وعدم مشاركة جميع الدول فيها".

وأوضح أيضا: نحن بصدد طرح هيكلة جديدة للخارجية المصرية بما يمكنها أن تكون أكثر سرعة وأكثر اتساقا مع الرأى والرأى الآخر ومنح دور أكبر للشباب وإشراكهم فى اتخاذ القرار وكذلك حداث تغير فى هيكل الوظيفى بما يسمح الدبلوماسى اتخاذ قرار فى سن صغير من ملال الإسهام فى نقل التكنولوجيا إلى مصر بالتعاون مع القطاعات المختلفة.

وفيما يتعلق برعاية المواطنين فى الخارج أكد وزير الخارجية أن الدعم للجميع أى كانت هويتهم أو اتجاههم السياسية بما يضمن حقوقه فى الدولة التى يعيش أو يعمل فيها وحتى نتمكن من ذلك هناك مقترح جارى دراسة وهو إنشاء هيئة بميزانية مستقلة لرعاية المصريين بالخارج والوزارة ستكون أول المتبرعين بمبلغ 6 ملايين جنيه للإنشاء الصندوق، بالإضافة إلى السعى إلى تطوير ممارسة المصريين لحقوقهم السياسية المتعلقة بالتصويت فى الخارج.