قناة إلكترونية خاصة للعدل والإحسان فى المغرب

تسعى جماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه المحظورة فى المغرب إلى تقريب صورتها "بالصوت والصورة" من الناس والالتفاف على ما تعتبره "حصارا" لها، عبر قناة الكترونية أطلقتها فى المملكة التى ليس فيها أى قناة تلفزيونية خاصة وما زال الإعلام فيها تابعا للدولة.

وتبث قناة "الشاهد" التى أطلقت مطلع رمضان، على اليوتوب مجموعة من البرامج الحوارية والدينية أو التعريفية بأنشطة الجماعة. لكنها لا تبث برامج بشكل متواصل طيلة اليوم على غرار القنوات الفضائية الأخرى ما يسمح لها بتجاوز طلب ترخيص لعملها.

وقال حسن بناجح مدير المكتب الإعلامى للناطق الرسمى باسم جماعة العدل والإحسان أن "قناة "الشاهد" تطور طبيعى للأداء الإعلامى لجماعة العدل والإحسان رغم الحصار الذى نعانيه".

وأشار بناجح إلى أن "آخر ما تم منعه ومحاصرة الجماعة فيه إعلاميا هو صحيفتا "العدل والإحسان" و"ورسالة الفتوة" فى 2001"، موضحا أن "الإعلام العمومى مسيج وممنوع على المعارضين ولم يظهر فيه ولو قيادى واحد منذ أن تأسست الجماعة".

من جهته، قال عمر امكاسو نائب الأمين العام للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، فى تسجيل فيديو منشور على حساب القناة على يوتوب أن الهدف من قناة "الشاهد" هو "بصفة عامة تقريب صورة العدل والإحسان بالصوت والصورة للمشاهد".

وأضاف إلى هذا الهدف "التعريف بأنشطتنا وأساليبنا وتوسيع دائرة التواصل مع عامة الناس وتوضيح رؤيتنا للقضايا المثارة فى النقاش العمومى والانفتاح على كل المكونات والأطراف".

واقر قانون القطاع السمعى البصرى الذى يقضى بوضع حد لاحتكار الدولة فى مجال البث الإذاعى والتلفزيونى، فى المغرب فى نهاية 2002. وبدأت عملية التحرير فعليا فى 2006 ثم فى 2009 بإطلاق محطات إذاعية خاصة وصل عددها اليوم إلى 19.

لكن فى مجال التلفزيون لم تظهر أى قناة أو محطة تلفزيونية خاصة على الرغم من مرور أكثر من عقد على إصدار قانون السمعى البصرى رغم تقديم عدد من الطلبات إلى "الهيئة العليا للاتصال السمعى البصري" المكلفة تنظيم قطاع البث والرخص فى المغرب.

ويتطلب إطلاق قناة تلفزيونية على القمر الاصطناعى أو الانترنت الحصول على ترخيص من "الهيئة العليا للاتصال السمعى البصري" فى المغرب. لكن بث برامج مسجلة على الانترنت بشكل غير متواصل كما هو حال قناة "الشاهد"، لا يحتاج إلى ترخيص من هذه الهيئة.

ورغم أن جماعة العدل والإحسان حصلت على ترخيص لمزاولة أنشطتها قانونيا، إلا أنها شبه محظورة، فالعديد من نشطائها ملاحقون أو مسجونون أو تم إغلاق بيوتهم ومن بينهم أمينها العام الجديد، محمد العبادى.

وعرفت جماعة العدل والإحسان بمعارضتها الشديدة لحكم الملك الراحل الحسن الثانى عندما وجه له مرشدها الراحل، الشيخ عبد السلام ياسين، سنة 1974 رسالة "نصح" بعنوان "الإسلام أو الطوفان"، قضى بسببها ثلاث سنوات وستة أشهر فى السجن ثم أرسل إلى مستشفى للأمراض العقلية.

وفى 28 يناير 2000 كتب رسالة أخرى مفتوحة بعنوان "مذكرة إلى من يهمه الأمر"، وجهها إلى الملك محمد السادس، دعاه فيها إلى رد المظالم والحقوق التى انتهكت فى فترة حكم والده.

وتوفى عبد السلام ياسين مرشد جماعة العدل والإحسان فى 13 ديسمبر عن 84 سنة، وكان أسس الجماعة سنة 1973، وانتخب خلفا له وأمينا عاما للجماعة، محمد العبادى فى 24 ديسمبر 2012.