قبل ساعات من بدء عمل اللجنة القانونية لتعديل الدستور: القوى المدنية تتوحد على بقاء المواد الخاصة بمدة الرئيس ووضع الجيش والأزهر فى الدستور المعطل..ومطالب بعودة المادة الثانية كما كانت فى دستور 71

فور خروج الرئيس المؤقت بإعلان دستورى جديد يتضمن تعطيل دستور 2011، قامت كل القوى السياسية بخلاف الرافضين له، بفتح أدراجها القديمة للخروج بمقترحاتها السابقة حول مواد هذا الدستور التى تم تجاهلها من قبل ممثلى حزب الحرية والعدالة، لتكون هى البؤرة التى تتكئ عليها اللجنة القانونية التى تتشكل من 10من القانونين، وأيضا إلى اللجنة السياسية التى ستتشكل من 50 من الشخصيات العامة.

وقد تضمنت المقترحات التى وضعها معظم الأحزاب حول تعديل الدستور أفكار جاء بعضها متشابها وأخرى مختلفة، حيث اتفقت القوى المدنية على إبقاء مدة رئيس الجمهورية كما هى منصوص عليها فى الدستور المعطل، وكذلك عدم المساس بوضع القوات المسلحة بالإضافة إلى بقاء باب الحقوق والحريات مع تعديل بعض مواده، وكذلك وضع شيخ الأزهر، بالإضافة إلى زيادة الشروط الخاصة بترشح رئيس الجمهورية.

بالإضافة إلى عودة المادة الثانية والمتعلقة بـ"أن الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع "لما كانت عليه فى دستور 71، بالإضافة إلى منح رئيس الوزراء صلاحيات أكبر عن المقررة فى الدستور المعطل، بحيث تضم منحه سلطة اتخاذ القرارات العاجلة فى الأوقات العصيبة.

فيما اتخذ حزب النور موقفا خاصا بتأكيد عدم رغبته فى إدخال أى تعديلات على الدستور المعطل 2012 لكنه متمسك بمواد الهوية، وهى المواد (2)(4)(81)(219).

حزب الإصلاح والتنمية كان أول الأحزاب التى أخرجت من أدراجها مقترحاتها السابقة التى تقدم بها النائب السابق محمد أنور السادات رئيس الحزب، إلى رئيس الجمهورية المعزول وكذلك اللجنة التأسيسية السابقة حول رؤيته لمشروع دستور مصر.

وقال أنور السادات إنه لا يوجد لديه مانع من تعديل الدستور خاصة فى ظل الأوضاع التى تمر بها مصر الآن، والخروج بالبلاد من المرحلة الانتقالية الحالية، مؤكدا تأييده لبقاء فترة الرئيس كما هى منصوص عليها فى دستور 2011، وكذلك وضع المجلس العسكرى، مع وضع توضيح يتضمن موقف الجيش والشرطة من المشاركة فى التصويت.

وعن وضع شيخ الأزهر فى الدستور، قال السادات إن المقترح الذى وضعه الحزب لا يختلف مع دستور 2011، ويكون نص المادة التالى "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ماليا وإداريا، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، ويحدد القانون طريقة اختياره شيخ الأزهر ومن بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

واقترح السادات إضافة مادة فى الدستور تضمن مراجع الدستور بعد مرور 7 سنوات، أملا فى أن تنتهى الأوضاع العصيبة التى تمر بها مصر الآن خلال هذه الفترة، أما فيما يخص مجلس الشورى فقد طالب الحزب ببقائه، مع إبقاء باب الحقوق والحريات كما هو فى دستور 71 مع تعديل بعض مواده بما يزيد من الحقوق والحريات بشكل مطلق.

أما حزب مصر، فقال النائب السابق نبيل عزمى، إن الحزب يعقد اجتماعات مكثفة الآن بين لجنتيه القانونية والتشريعية لوضع تصور الحزب عن التعديلات الدستورية.

وأوضح عزمى أن التعديلات تضمنت زيادة الشروط الخاصة بترشيح رئيس الجمهورية، بحيث تشترط أن يكون المرشح من أبوين وجدين مصريين ولا يكون حاملا لأى جنسية أخرى أو متزوج من أجنبية أو ألا يكون له أقارب من الدرجة الأولى، وحتى الثانية من حاملى الجنسيات الأخرى، بالإضافة إلى عدم انتمائه إلى أى جماعة محظورة، أو أى تنظيم دولى خارج إطار مصر.

كما تضمنت التعديلات الأخذ بالنظام البرلمانى، بالإضافة إلى تعديل وضع مجلس الشورى ليصبح مجلس الحكماء على أن يقتصر دوره على كونه استشارى فقط فى المقام الأول، على أن تتضمن سلطاته تقديم المقترحات إلى مجلس النواب، مع منح رئيس الوزراء صلاحيات أكبر من المنصوص عليها فى دستور 71 بحيث تتضمن اتخاذ القرارات العاجلة فى الأوقات العصيبة والقدرة على تصحيح وتطوير الدولة وتقديم مشروعات قوانين إلى البرلمان.

حزب النور السلفى، لا يريد إدخال أى تعديلات على الدستور المعطل 2012 لكنه متمسك بمواد الهوية، حسب قول المهندس صلاح عبد المعبود، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى"المُنحل"، وعضو الهيئة العليا للحزب، موضحاً أن "النور" ليس لديه تعديلات على أى من مواد الدستور، لكنه متمسك بـ4 مواد رئيسية هى خط أحمر بالنسبة له، ولا يقبل المساس بها، وتتمثل فى المواد (2)(4)(81)(219) لأنها تمثل الهوية الإسلامية، على حد قوله.

وتابع عبد المعبود، "أى مواد ستطرحها القوى السياسية مستعدين للنقاش حولها، لكننا متمسكين بالأربع مواد الخاصة بالهوية"، مضيفا "حتى لو كنا قلة فى لجنة تعديل الدستور فلسنا قلة فى الشارع".

وأعرب عبد المعبود عن رفض النور إعداد دستور جديد للبلاد.
فيما قال إيهاب الخراط، عضو الهيئة العليا بالمصرى الاجتماعى الديمقراطى، إن اللجنة القانونية بالحزب أعدت قائمة بالمواد الدستورية التى تحتاج إلى تعديل، بدستور 2012 المُعطل، وتضم نحو 34 مادة.

فيما قال محمد الخولى، القيادى بحزب التيار المصرى، أن الحزب مع إعداد دستور جديد للبلاد أو التعديل على دستور 1971، لكنه طالما جرى التوافق على تعديل دستور 2012 فالأمر يحتاج تعديلات كثيرة قد تصل إلى 25 مادة خاصة، وإن هناك مواد متعددة قد تسببت فى خلافات تحت قبة مجلس الشورى، وذلك لأنها تحتمل التأويل، مشدداً على ضرورة حذف المادة 219 من الدستور المُعطل والاكتفاء بالمادة الثانية.

وتابع الخولى، أن الحزب مع إلغاء مجلس الشورى مع زيادة أعضاء مجلس الشعب إلى 600 عضو، مشيراً إلى أن الحزب مع النظام البرلمانى إلا أن المرحلة السياسية الحالية لن تسمح بتطبيق هذا النظام لذا نوافق على استمرار النظام المختلط، كما هو بالدستور المعطل.
وأشار الخولى، إلى توافق الحزب على أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، أما فيما يتعلق بوضع القوات المسلحة بالدستور، فلم يتم حسم الأمر حتى الآن حيث هناك أراء متعددة لم يستقر على أى منها بعد.

وعن المحكمة الدستورية، قال لا نريد أى تعديلات عليها وأظن أنها فى وضعها الطبيعى فلسنا مع إضافة أو حذف أى شىء جاء بدستور 2012 عنها، وإن كنت أظن أنه يمكن أن نكتفى بالرقابة اللاحقة، كاشفاً عن إعداد الحزب مسودة بالتعديلات التى يجب إدخالها على الدستور المعطل.