أعلن اتحاد حماة الثورة رفضه التام لأى تعديل على الدستور المُعطل، موضحاً أن ما سيجرى هو ترقيع دستورى على دستور الإخوان، مطالباً بتشكيل جمعية تأسيسية من فقهاء دستور وقانونيون، وممثلين عن جميع مؤسسات ونقابات الدولة بجميع أطيافها، وعدم انضمام أى حزب بها مهما كان اسمه، على أن يترأسها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لوضع دستور جديد للبلاد.
وطالب الاتحاد، فى بيان له اليوم السبت، بإجراء انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية، بعد وضع الدستور الجديد، حتى تعبر البلاد من النفق المظلم التى تمر به، معلناً رفضه جميع الاستفزازات التى تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين، بإشارة رابعة العدوية، موضحاً أن كل الأقنعة سقطت عن الجماعة بعد استفزازهم المتكرر وسبهم للقوات المسلحة المصرية، لافتين إلى أن الهدف من أحاديثهم بمنصة رابعة هو استفزاز القوات المسلحة، وجر البلاد إلى حرب أهلية، على حد البيان.
وشدد حماة الثورة، على ضرورة إلقاء القبض على محمد البلتاجى وصفوت حجازى وعاصم عبد الماجد ومحمد بديع، لإهانتهم القوات المسلحة وقياداتها، بالإضافة إلى أن توعدهم للفريق أول عبد الفتاح السيسى يؤكد ضعفهم الفكرى.
وحذر الاتحاد من الانسياق وراء الشائعات، مضيفاً: "كلام جماعة الإخوان المتأسلمين يدل على أنهم ليس لديهم أى شىء يبررون به ما يفعلون، ويؤكد أن نهايتهم اقتربت، وبشدة.
وقال محمد رمضان الأمين العام لاتحاد حماة الثورة، لن نقبل أى حديث عن تعديل دستورى.. فالدستور بالكامل معيب، ويجب وضع دستور جديد يناسب مصر الوطن، وليست مصر الأهل والعشيرة والجماعة كما كانت فى نظر المعزول.
وقال: إن أى شىء غير دستور جديد للبلاد غير مقبول بالمرة، ومرفوض بالنسبة للقوى الثورية، وقال لن نقبل أيضا أن يمثل الجمعية التأسيسية أى حزب، كفانا تلاعبا بمصير الشعب المصرى"، على حد البيان.
ووجه الاتحاد رسالة إلى الأحزاب السياسية مفادها: "اتركوا فقهاء الدستور والقانون، ومؤسسات الدولة تضع دستورا يليق بحجم مصر وشعبها بعيدا عن أى مصالح شخصية تخص فصيلا بعينه"، موضحين أنهم مستمرون فى دعم رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور الذى جاء بإرادة الشعب المصرى، بالإضافة إلى الحفاظ على قواتنا المسلحة وإبعادها عن أى استفزاز من الاستفزازات الهمجية التى يتبعها أنصار المعزول بإشارة رابعة العدوية.
